قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الفريق كامل الوزير يحمل حقيبتين هما الصناعة والنقل، وذلك لما يتمتع به من كفاءة إدارية عالية، ولما شهده قطاع النقل خلال الفترة الماضية من طفرة واضحة.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى: “سيكون الفريق كامل الوزير قادرا على تحقيق الأهداف فى ملف التنمية الصناعية ومساندة مجلس الوزراء فى تحقيق الأهداف التى تم رسمها للحكومة الجديدة، كما أن هناك مشروعات لا تزال قائمة فى قطاع النقل تحتاج إلى جهد كبير، ولذا كان الاختيار أن يقوم الوزير بحمل الحقيبتين ويكون مسئولا عن المجموعة الوزارية الخاصة بملف التنمية الصناعية مع استكمال مشروعات النقل”.
وتطرق مدبولى إلى استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ حيث كانت هناك مطالب عديدة بعودة هذه الوزارة، فى ظل سعى الدولة والحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وكان يتعين أن تكون هناك شخصية متفردة بهذا الملف ومسئولة عنه، مشيرا إلى تحقيق أعلى معدل فى جذب الاستثمارات خلال العام الماضي، مع دخول استثمارات مشروع رأس الحكمة، لكننا نتطلع إلى استدامة هذا الأمر وأن يكون هناك جهد كبير يبذل لجذب استثمارات أجنبية مباشرة من الداخل والخارج، ومن هنا كانت الرغبة فى عودة وزارة الاستثمار، كما قمنا بضم قطاع التجارة الخارجية معها الذى كان منضما فى الحكومة السابقة لوزارة الصناعة، مؤكدا أن الترويج للتجارة المصرية يبدأ من الخارج كما أنه قائم أيضا فى الداخل، وهنا لا نتكلم فقط عن الترويج لاستثمارات فى مجالات مثل: التنمية السياحية والعقارية، بل الترويج لاستثمارات فى القطاعات الأخرى أيضا مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن الأهم من ذلك هو تعظيم الصادرات المصرية، ونحن نتحدث عن تعظيم مواردنا، التى يمكن أن يكون منها جذب استثمارات أجنبية مباشرة داخل الدولة، بالإضافة إلى ذلك نسعى لتمكين وتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد وجذب عملة أجنبية، ولذا فقد ربطنا الملفين معاً؛ حتى يكون هناك وزير مسئول عن الملفين، ويستطيع العمل عليها حتى نحقق هدف تعظيم الصادرات المصرية، وكانت فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض، وهى بداية دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي، لأن ذلك يحقق التكامل والتنسيق فى إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي.
