قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن الحكومة الجديدة تعمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلى بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات فى قطاعى الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.
وأضافت المشاط، خلال اجتماع مع الدكتور عبد الله الدرديرى، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن البرنامج شريك فى دفع أجندة التنمية الوطنية، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار فى رأس المال البشرى، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، استعداد البرنامج لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة، من أجل إثراء محفظة التعاون بشراكات جديدة فى مجالات الاقتصاد الكلى، وصياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، والدراسات التشخيصية وتعزيز آليات التمويل المناخى، والبناء على العلاقات المشتركة الناجحة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.
كما أبدى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة فى تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والدعم الفنى الذى يمكن إتاحته من خلال البرنامج نظرًا لما يمثله من أهمية لأجندة العمل المناخى إقليميًا ودوليًا.
