أوصى الاتحاد المصرى للتأمين أعضاءه بالتوسع فى تبنى عدد من التغطيات التأمينية التى بدأت تظهر عالميًا، مما يسهم فى زيادة مساهمة القطاع فى تحقيق رؤية مصر 2030.
وقال الاتحاد فى نشرته الدورية التى يبثها للمتعاملين فى القطاع عبر موقعه الإلكترونى تحت عنوان: “كيف يسهم قطاع التأمين فى تحقيق رؤية مصر 2030″، إن تبنى قطاع التأمين للتغطيات الجديدة التى بدأت تظهر عالميًا يساعد على زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وتقديم الحماية اللازمة لدعم بعض المحاور الأخرى لرؤية مصر 2030.
وأوضحت النشرة أن من بين هذه التغطيات الجديدة، على سبيل المثال، التأمين الزراعي، وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى تغطيات المخاطر الإلكترونية.
وأكد الاتحاد ضرورة أن توسع الشركات فى تقديم التغطيات المتعلقة بالمخاطر الإلكترونية، مثل التأمين ضد القرصنة الإلكترونية والأخطار المرتبطة بها، مثل التوقف عن العمل والضرر بسمعة المؤسسة والاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى المسؤولية المدنية الناجمة عن اختراق النظام الإلكترونى للمؤسسة، بالإضافة إلى تغطيات برامج الفدية.
وشدد الاتحاد على ضرورة أن تتبنى الشركات أحدث التقنيات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى وغيرها من آليات التحول الرقمى للمساهمة فى تحقيق المحور الثالث من رؤية 2030، الذى يتعلق بدعم الصناعة والابتكار والمعرفة والبحث العلمي، بهدف جعل المجتمع المصرى مجتمعًا مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، وربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.
وأشار الاتحاد إلى أن صناعة التأمين تعد ركيزة أساسية يمكنها المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، والتى تشمل القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة، وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى دعم العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وتعزيز الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والتكيف مع التغير المناخى والشراكات لتحقيق الأهداف.
وختم الاتحاد بالقول: “يعد التأمين أحد الآليات الرئيسية لتحقيق تسع من أهداف التنمية المستدامة، بعضها بشكل مباشر وبعضها الآخر بشكل غير مباشر، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر ويعزز الاستدامة على المدى الطويل”.
