طلبت مصر من البنك الدولى مد فترة برنامج التأمين الصحى الشامل الذى وافق عليه البنك فى يونيو 2020، لمدة 23 شهرًا إضافية لينتهى فى 30 سبتمبر 2026 بدلًا من أكتوبر 2024.
وبحسب بيانات البنك الدولى فإن مصر صرفت فعليًا نحو 143.7 مليون دولار تمثل 36% من جملة التمويل البالغ 400 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم صرف 35.1 مليون دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد تحقيق الحكومة عدد من النتائج المستهدفة للبرنامج وتحقق منها البنك الدولى.
كما سيجرى صرف 45 مليون دولار تكلفة علاج عدد من الفئات الأضعف حالًا على نفقة الدولة ضمن مستهدفات المشروع وسيجرى صرف المبلغ فور التحقق منها، بما يجعل إجمالى المنصرف 223.8 مليون دولار تمثل 56% من التمويل.
وقالت الحكومة إنه جرى تحديث البنية الرقمة لنظام التأمين الصحى الشامل وأن عدد المستفيدين منه وصل إلى 3.1 مليون شخص فى يناير 2024 يمثلون نحو 80% من الأربع محافظات التى تطبق النظام، وأن أكثر من 50% من المنضمين من الفقراء.
وأوضحت أن طلبها مد البرنامج يرجع إلى أن جائحة كورونا تسببت فى تأخير أنشطة المشروع، بما فى ذلك تعيين جهة تحقق مستقلة، وأن فترة البرنامج البالغة 3 سنوات لا تتناسب مع حجم خطة الإصلاح.
وقالت إن بعض التعديلات الفنية سيتم إدخالها على البرنامج بمجرد إقرار البنك الدولى مده، بما يمكن الحكومة من تسريع وتيرة العمل وصرف التمويل.
وذكرت الحكومة أن جميع المتأخرات عن منظومة التأمين الصحى الشامل لمقدمى الخدمات عن عامى 2022 و2023 تم سدادها.
