«عبد الحميد»: نستهدف تصدير 50% من الإنتاج خلال 5 سنوات
تستهدف شركة اليرموك للأثاث الطبى والمعملى، تحقيق حجم مبيعات بنهاية العام الجارى تصل إلى 33 مليون جنيه، مقابل 30 مليون جنيه خلال العام الماضى بمعدل نمو 10%.
وقال أحمد عبد الحميد المدير التنفيذى للشركة، إن الشركة وضعت خطة استثمارية خلال 5 سنوات للنهوض بحجم أعمالها والتصدير للعديد من الأسواق الأوروبية والإفريقية فضلًا عن التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية.
وأضاف «عبد الحميد»، لـ«البورصة»، أن الشركة تصدر 10% من إنتاجها السنوى للعديد من الأسواق العربية والخليجية، وتستهدف رفع تلك النسبة إلى 50% خلال 5 سنوات.
وأوضح أن الشركة بدأت نشاطها عام 1990 كشركة للديكور العام، لتتجه بعدها بسنوات إلى التخصص لتكون معنية بالديكور الخاص للمستشفيات من تشطيب وإنتاج الفرش الخاص بعيادات الأسنان ثم المعامل، لتبدأ فى العام 1999 بإنشاء مصنع على مساحة ألفى متر بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنا شهريًا ليكون خاص بإنتاج الأثاث الطبى والمعملى وطب الأسنان وأثاث الجامعات التقنية والبحثية
لفت إلى أن الشركة بدأت وقتها بإمكانيات بسيطة ثم طورت منتجاتها لمواكبة التغيرات التى تطرأ على القطاع فى العالم. مؤكدًا أن الشركة تركز على المجال الطبى بكافة تخصصاته.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على زيادة نسبة المكون المحلى فى منتجاتها، موضحًا أن نسبة المكون المحلى فى المنتجات التى تصنعها حاليا وصلت إلى 85%، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية للصناعة.
ونوه إلى أن إنتاج الشركة تأثر أثناء فترة نقص الدولار خاصة فيما يتعلق بالاكسسوارات التى يتم استيرادها بالكامل من الخارج، لاستخدامها فى عملية التصنيع.
ولفت إلى وجود بدائل الاكسسوارات لكن ليست بنفس جودة المستوردة وهو ما أثر على صادراتها بشكل جزئى.
وعن أبرز العملاء الذين تتعامل معهم «اليرموك للأثاث الطبى والمعملى»، أشار إلى أن الجامعات الخاصة ومعظم عيادات الأسنان الكبيرة هم أبرز العملاء. موضحًا أن الشركة تتجه خلال الفترة الحالية نحو مصانع الأدوية لتجهيزها بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالمعارض التى تشارك فيها الشركة، أوضح «أحمد»، أنه من المقرر أن تشارك فى معرضين بدبى فى بداية العام المقبل، مُشيرًا إلى أن الشركة تشارك فى العديد من المعارض المحلية التى تُقام بشكل دورى والتى لها أثر إيجابى على مبيعات الشركة.
ولفت إلى أن الشركة تنتج عددًا من المنتجات فى قطاعات الأسنان والطبى والصيدلى والتعليم والتدريب الفنى، مشددًا على ضرورة تقديم الحكومة دعم بشكل أكبر للصناعة.
