تراجع صافى تدفقات العرب والأجانب فى أدوات الدين 72% خلال يونيو
واصلت وزارة المالية تقليص العطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال الربع الثانى من العام الحالى بدعم من حصولها على تمويلات مُسبقة مستفيدة من حصيلة “رأس الحكمة” وتوسعها فى الاقتراض خلال الربع الأول من العام.
وقال بنك الاستثمار الأمريكى “جولدمان ساكس” فى مذكرة بحثية إن الحكومة لديها فائض تمويلى يصل إلى 530 مليار جنيه خلال الربع الأول.
لكنه توقع أن ترتفع الاحتياجات التمويلية للحكومة فى الربع الثالث من العام الجارى والذى يتزامن مع الربع الأول للسنة المالية بما يضع ضغوطًا على عوائد الأذون والسندات ويدفع وزارة المالية لقبول عروض بفوائد أعلى.
وفى عطاء الخميس، تخطى العائد على أذون الخزانة بالجنيه أجل سنة 26% لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، إذ بلغ متوسط العائد المرجح 26.14%، في حين سجل أعلى 26.25%، وأدنى عائد 25.95%.
وأشار البنك إلى أن “المالية” عمدت إلى الحصول على التمويلات بشكل استباقى خلال الربع الماضى الذى انخفضت فيه الاحتياجات بشكل كبير بسبب صفقة رأس الحكمة، واستبعد أن تلجأ مصر لطرح سندات خارجية.
“جولدمان ساكس”: الاحتياجات التمويلية الكبيرة فى بداية السنة المالية ترفع عوائد الدين الحكومى
وقال “جولدمان ساكس”، إن البنوك فى مصر والمستثمرين بدأوا يوجهون أنظارهم للسندات استعدادًا لمرحلة خفض الفائدة.
وقبلت وزارة المالية 7.84 مليار جنيه من 45 مليار جنيه القيمة المطلوبة فى العطاء، تعادل 17.4% فقط من القيمة التى طلبتها فى عطاء الخميس الماضى، وبلغت العروض المقدمة من المستثمرين 75 مليار جنيه، وبلغ أقل عائد 25.95% وأعلى عائد 35%.
نجلة: الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وصلت إلى ذروتها
وقال محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق الدخل والنقد الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية، إن مصر استقبلت استثمارات أجنبية غير مباشر قوية بعد التعويم وإبرام صفقة رأس الحكمة، ومع رفع البنك المركزى الفائدة 6%، وصلت العوائد على أذون الخزانة إلى 33% وسط إقبال كبير من المستثمرين والأجانب والمحليين على حد سواء.
وأشار إلى أن الإقبال القوى ساهم فى تراجع العوائد على الأذون إلى أقل من 26% وبعد خصم الضرائب المستحقة عليها يصل صافى الربح إلى 21%، وهو ما لم يلق قبولاً من المستثمرين المحليين لأنه أقل من سعر الإيداع لدى البنك المركزى البالغ 27.25%، كما أن البنوك فضلت ربط ودائعها مع البنك المركزى لتستفيد من سعر العائد المرتفع.
وأوضح أن ذلك تسبب فى عزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار فى الدين المحلى.
وبحسب بيانات البورصة المصرية، تباطأ صافى استثمارات العرب والأجانب فى الأذون والسندات المحلية إلى 18 مليار جنيه مقابل 65 مليار جنيه فى مايو.
واستبعد نجلة طرح الحكومة سندات فى الأسواق الدولية في الربع الأول للسنة المالية، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الدولار التي تعيق الاقتراض من الأسواق الدولية، مُرجحًا طرحها خلال الربع الثانى من العام المالى 2024-2025.
وألمح إلى أنه بسبب أزمة السيولة الدولارية، كان الاقتراض من المستثمرين الأجانب أولوية خلال الفترة الماضية، لكنه يرى أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وصلت ذروتها محققة مستويات قياسية، وستقتصر على إعادة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
سعادة: الدفعة الثانية لصفقة رأس الحكمة سددت جزءا من احتياجات “المالية”
وقالت سارة سعادة كبير محللى الاقتصاد الكلى بشركة “سى آى كابيتال”، إنه من الصعب أيضًا التنبؤ باتجاهات “المالية” حول قبول العطاءات خلال الربع الأول من العام المالى الجديد، لأن إداراة العطاءات ترجع لمستهدفات الوزارة من ناحية إدارة الدين، وتحديد أجله.
وأشارت إلى أنه بصفة عامة كان خفض العطاءات المقبولة استثنائيا، مع وجود فائض تمويلى.
كتب – محمود الحسيني:
