دعت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، إلى ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي ليراعي خصوصيات الدول الإفريقية، مضيفة أن التحديات الاقتصادية والمالية التي عرفتها القارة مؤخرًا والناجمة خاصة عن التوترات والصدمات الخارجية، تظل دون المستوى المأمول في دفع نسق النمو وخلق مواطن الشغل وتخفيف مستويات الفقر، برغم استعادة القارة بعض مؤشرات النمو الاقتصادي منذ عام 2021.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة اجتماع الوزراء في إطار أعمال الدورة الـ7 للجنة الفنية المتخصصة في المالية والشئون النقدية والتخطيط الاقتصادي والاندماج بالاتحاد الإفريقي، حسبما ذكرت وزارة المالية التونسية في بيان اليوم الأحد.
وأكدت الوزيرة التونسية – خلال الاجتماع الذي ينعقد هذا العام تحت شعار “تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية في إفريقيا: التحديات والفرص وأولويات السياسات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة” – ضرورة تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية بما فيها المالية العمومية والاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجيا الحديثة ومجابهة التدفقات المالية غير المشروعة.
وتابعت الوزيرة: “تونس أثبتت، بذلك، أنه يمكن إيجاد حلول اندماجية حتى في الفترات الصعبة والأزمات؛ إذ وضعت مجموعة من الإصلاحات والمبادرات نابعة من اختياراتها الوطنية التي ترتكز أساسا على إعادة إرساء دولة القانون وتنمية المنافسة ومقاومة الفساد وتحقيق نمو شامل ومستدام مع ضمان السلم الاجتماعي”.
وأضافت: “تونس ملتزمة بالإصلاحات التي تراعي سيادتها وانتظارات شعبها والتعويل على الذات من أجل تحقيق أهدافها التنموية، خاصة عبر وضع نظام ضرائب عادل وإنجاز استثمارات استراتيجية في القطاعات ذات الأولوية وفي العنصر البشري إلى جانب تنويع العلاقات مع الشركاء الدوليين والانفتاح على الخارج والاستفادة من تجارب الدول الأخرى”.
يشار إلى أن فعاليات الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي المتخصصة في المالية والشئون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل، تحتضنها تونس العاصمة من 3 الى 7 يوليو الجاري.
