استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى فى إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلى.
وقالت المشاط، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إنه سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بـ 1 تريليون جنيه لعام 2024-2025، والتزام كافة جهات الدولة بموافاة اللجنة بخططها الاستثمارية للعام المالى المشار إليه، على أن تتولى اللجنة تجميع بيانات الخطط الاستثمارية والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة للسقف المالى الذى تم تحديده، كما نوهت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
كما عرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الانفاق الاستثمارى وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث أشارت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ممثلى الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التى تخطت نسبة تنفيذها 70%.
ولفتت الوزيرة إلى أن تلك الإجراءات تضمنت كذلك تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة، وعدم توقيع أى بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعرض على مجلس الوزراء، إلى جانب التنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الاستثمارات المستهدفة وذلك لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة.
كما عرضت المشاط الإطار المُقترح لتحديد الفجوة التمويلية، حيث أوضحت أن هذا الإطار يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية فى ظل الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر 2030، وتحديد الفجوة التمويلية قبل بداية العام المالي، وبناء عليه يتم مناقشة بدائل سد الفجوة من المصادر المحلية أو الخارجية، وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وفى حال اللجوء إلى التمويل التنموى الميسر مع شركاء التنمية، ستقوم الوزارة ببحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى العمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلى بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات فى قطاعى الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار فى رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت المشاط، خلال الاجتماع، جهود التعاون مع شركاء التنمية بشأن تمويلات دعم الموازنة لمساندة الإصلاحات الهيكلية التى تنفذها الحكومة المصرية.
وقالت إن وزارة التعاون الدولى تتفاوض مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
