حنورة: طرح 9 محطات معالجة مياه صرف صحى وصناعى قبل نهاية العام
تستعد وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لطرح محطتين لمعالجة الحمأة، وهى المخلفات الصلبة للصرف الصحى، خلال 4 أشهر، بحسب عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وأوضح حنورة لـ”البورصة” أن الوحدة لا تزال فى مرحلة الدراسة، مضيفاً أن التكلفة المبدئية لكل محطة نحو 200 مليون دولار تقريباً.
وقال إن الوحدة تعمل على طرح مشروعات معالجة الحمأة بتكليف من هيئة المجتمعات العمرانية.
وذكر أن معالجة “الحمأة” تعتبر تكنولوجيا جديدة لمعالجة الصرف الصحى من خلال تحويلها إلى سماد عضوى.
وكشف أن اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء تدرس حالياً طرح 9 مشروعات معالجة مياه صرف صحى وصرف صناعى، وتوقع طرحها قبل نهاية العام الحالى.
وبموجب المادة 4 من قانون المشاركة مع القطاع الخاص أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة ووزارة النقل والإسكان والتنمية، دورها دراسة كل المشروعات فى البنية الأساسية والمرافق العامة واختيار المشروعات القابلة للطرح للمشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار حنورة إلى أن الطرح يمر بمراحل منها الإعداد للطرح، بالإضافة إلى أن الوحدة تعمل مع مستشاريها لإعداد كراسات الشروط والمواصفات ومسودة العقد.
وقال إنه عند طرح المشروع يجب إعطاء مدة كافية للشركات لدراسة المشروع وأعمال نظم هندسة القيمة وحساب تكاليف التشغيل والصيانة والإدارة والإحلال والتجديد الخاصة بالمشروع، لحساب سعر الخدمة أو المنتج للتقدم بعطاءاتهم بشكل مناسب، وعادة تستغرق فترة تتراوح من 6 اشهر إلى سنة حسب طبيعة المشروع والتعقيدات الفنية.
وبحسب تعديلات قانون الشراكة تعددت آليات ونظم التعاقد، منها المناقصة والمزايدة المحدودة والأمر المباشر ومبادرة القطاع الخاص، وتحديد الشروط الواجب توافرها فى كل من آليات الطرح ومنها تعديل بعض الإجراءات لاختصار مدة الطرح.
كتب – فرح أحمد وعمرو طارق:
