قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شهادة سوق الكربون سوف يتم التعامل عليها باعتبارها ورقة مالية تخضع فى تسعيرها لآليات العرض والطلب.
وأضاف فريد على هامش ندوة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال الثلاثاء، أن الرقابة المالية انتهت من الإجراءات اللازمة لعملية تداول شهادة الكربون، ليصبح أول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية فى أفريقيا بما يعطى لمصر ريادة دولية بهذا القطاع.
وأوضح أن شهادة الكربون هى وثيقة تُمنح للشركات أو الأفراد عند تقليلهم لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون أو تعويضها من خلال مشاريع مستدامة، ممتمكن للشركات التى تمتلك شهادات كربون زائدة بيعها فى السوق لشركات أخرى تحتاج إلى تحقيق التزاماتها البيئية.
أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض فى القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة فى تلقى طلبات الجهات الراغبة فى القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
وذكر فريد أن الهيئة أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتى تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازى مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأكد فريد، أن الهيئة مستمرة فى تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بنشر الوعى بجميع المستجدات التى تطرأ على الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، موضحاً أن كل ما يتم من جهد للإصلاح والتطوير عبر إصدار لوائح وضوابط وتشريعات تواكب التطورات العالمية وتتكامل مع خطط ورؤية الحكومة، تستهدف فى المقام الأول استقرار الأسواق والمؤسسات العاملة وسلامة التعاملات وحماية حقوق المتعاملين، جنباً إلى جنب مع توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية كسبيل يسهم فى تعزيز قدرات الأفراد المالية ويمكنهم من تحسين أحوالهم المعيشية سواء عبر الاستثمار وفق منتجات ملائمة لدخولهم أو التأمين أو الوصول والحصول على التمويل اللازم للبدء أو التوسع فى أعمالهم التجارية.
