قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستواصل التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، سعياً لمزيد من ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح مدبولى أن الحكومة نجحت بالتعاون مع البنك المركزى فى ضبط سعر الصرف، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما ساهم بشكل كبير فى زيادة حجم المعروض من السلع فى الأسواق.
وأشار إلى أهمية الدور الذى تقوم به مختلف الجهات الرقابية، فى متابعة حركة الأسواق، بما يسهم فى ضبط أسعار مختلف السلع، مؤكداً ضرورة استمرار تلك الجهود، هذا إلى جانب استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، سعياً لمزيد من ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.
وأكد الوكيل، دعم الاتحاد العام للغرف التجارية لجهود الدولة فى ضبط أسعار السلع بمختلف الأسواق، مستعرضاً عدداً من الإجراءات والمقترحات التى من شأنها أن تسهم فى خفض تكلفة نقل السلع، وهو ما ينعكس بدوره بشكل إيجابى على أسعار السلع للمستهلكين.
كما أوضح أن التوصل لتوقيع اتفاقيات “الرورو” مع عدد من الدول، أسهم فى دعم إجراءات نقل السلع والبضائع، وانعكس على حجم توافر هذه السلع والبضائع فى الأسواق، مضيفاً أن أسعار السلع الأساسية شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضاً وصل إلى نحو 50%، وأنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن نشهد مزيداً من الانخفاض، خاصة فيما يتعلق بأسعار اللحوم، والبيض.
وأكد “الوكيل” استمرار جهود التواصل مع مختلف الشركات والمنتجين والموزعين، سعياً لتحقيق المزيد من الضبط فى أسعار السلع.
وأكد السويدى، دعم اتحاد الصناعات المصرية لجهود الدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وكذا لمختلف الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الدولة فى هذا الإطار، مشيراً إلى أهمية تطبيق برنامج الإصلاح للاقتصاد المصرى، وذلك بما يسهم فى دعم مناخ الاستثمار فى مصر، مثمناً فى الوقت ذاته الجهود المبذولة لتسهيل حركة نقل السلع والبضائع، بما يدعم توافرها فى الأسواق بأسعار مناسبة.
كما أكد استمرار الاتحاد فى جهوده الحثيثة مع الشركات التابعة له، وذلك من أجل ضبط أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، عن طريق زيادة الإنتاج.
وأكد رئيس الوزراء، على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام من جانب الدولة، والجهود المستمرة للنهوض بهذا القطاع الواعد، هذا إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
ووجه رئيس الوزراء بأهمية عقد اجتماع دورى مع رئيسى اتحادى الغرف التجارية، والصناعات المصرية، لمناقشة واستعراض أى مقترحات من شأنها أن تدعم عمل الاتحادين، وتعزز من جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وصولا لتوفير السلع والبضائع بالكميات والأسعار المناسبة.
