يتحرك اليوان الصيني والين الياباني -وهما أهم عملتين آسيويتين- في علاقة طردية بشكل لم يسبق له مثيل، مما يزيد خطر حدوث انخفاض واسع النطاق بين العملات في المنطقة وسط استمرار ارتفاع الدولار.
صعد معامل الارتباط خلال 120 يوماً بين زوجي العملات “الدولار-اليوان” و”الدولار- الين” إلى 0.54 خلال الأسبوع الجاري، وهو رقم قياسي مرتفع، وفق البيانات التي جمعتها “بلومبرغ” منذ عام 2007. ويعني وصول مستوى الارتباط إلى رقم واحد (1) أن العملتين تتحركان في نفس الاتجاه بشكل متزامن.
كثيراً ما يُوصف اليوان بأنه “عملة محورية” لبقية آسيا كون الدول الأخرى تتنافس مع الصين في أسواق التصدير العالمية. كما يتمتع الين بتأثير مماثل بسبب ثقل اليابان باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
قال فيشنو فاراثان، رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية لدى “ميزوهو بنك” (Mizuho Bank) في سنغافورة: “من غير المنطقي الإشارة إلى أن أسواق العملات الآسيوية لم تتأثر تماماً بضعف الين واليوان. فالروابط الوثيقة بين سلسلة التوريد والاستثمار بالإضافة إلى الاعتمادات المتبادلة تعني أن أسواق صرف العملات الآسيوية ستتأثر جوهرياً بتراجع العملتين الصينية واليابانية”.
غالباً ما تنتقل عدوى تراجع الين إلى اليوان والعكس صحيح. وسجلت العملة الصينية أكبر انخفاض لها خلال اليوم منذ شهرين في 22 مارس الماضي، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من تخييب بنك اليابان لتوقعات الأسواق، بسبب عدم إشارته إلى اتجاهه نحو رفع أسعار الفائدة مستقبلاً بعدما أنهى سياسة سعر الفائدة السلبية.
وفي حالة تراجع اليوان، قد تضطر البنوك المركزية في مختلف أنحاء آسيا إلى السماح لقيمة عملاتها بالانخفاض بشكل أسرع للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات.
ومن هذا المنطلق، تزداد ترجيحات خفض بنك الاحتياطي الهندي للسعر المرجعي للروبية مقابل الدولار، حيث تحاول الهند التغلب على الصين في صادرات المنتجات الصناعية. ويمكن أن “تتضرر الهند من ارتفاع قيمة الروبية مقابل اليوان الصيني”، حسبما كتب مين داي وغيك تينغ كو، المحللان لدى “مورجان ستانلي”، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي.
