رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية، مخالفات عند قيامها بفحص القوائم المالية لشركة “المصرية لنظم التعليم الحديثة” عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي.
وأوضحت الرقابة المالية، أنه تكشف بالفحص قيام الشركة بالاعتراف بالإيرادات بتطبيق الأساس النقدي بالمخالفة لمبادئ المحاسبة ومعيار المحاسبة المصرية رقم (1) عرض القوائم المالية ورقم (48) الإيراد من العقود مع العملاء.
كما تكشفت عدم قيام الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية تمكن مراقب الحسابات من التأكد من إثبات الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة المملوكة لها بعد فقدان سجل الأصول الثابتة وتحرير محضر بذلك في ضوء ما ورد بالافصاح المنشور الإيضاحات المتممة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2023 وحتى مارس 2024.
وهو ما ترتب عليه قيام مراقب حسابات الشركة بتضمين تقريره عدم تحققه من صحة الأصول الثابتة وغير الملموسة المملوكة للشركة.
وأوضحت الرقابة المالية، أنه بناءً على ماسبق تقرر مخاطبة الشركة بضرورة موافاة الهيئة بالقوائم المالية الدورية المعدلة والمعدة على أساس الاستحقاق وفقًا لمبادئ ومعايير المحاسبة المصرية مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات مشفوعًا باستنتاج عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي.
وكذلك موافاة الرقابة المالية بما يفيد إعداد سجل للأصول الثابتة وغير الملموسة وفقًا للأصول المرعية بدلًا عن السجل المفقود وإمداد مراقب الحسابات به لأداء مهامه.
وكانت قررت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، تكليف شركة ركويزا للاستشارات المالية، بإعداد دراسة جدوى اقتصادية بشأن زيادة رأس المال المصدر من 100.5 مليون جنيه إلى 200.5 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، أن الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم، على أن يتم توجيه الزيادة لإنشاء وتجهيز فصول التعليم الدولي “أمريكي”.
كما تقرر تكليف الشركة لإعداد دراسة القيمة العادلة لشركة العرفة للتنمية والاستثمار ومن ضمن أنشطتها قطاع التعليم والمقاولات؛ وذلك بهدف الاستحواذ عليها، وتكلفيها أيضاً بإعداد دراسة جدوى حول إنشاء جامعة دولية لتحديد التكلفة الاستثمارية.
