قال صندوق النقد الدولي، إن التشديد النقدي السريع في الولايات المتحدة وقوة الدولار كانا من الممكن أن يؤديا إلى هروب رؤوس الأموال المفاجئ والأزمات المالية في العالم الناشئ، لكن لم تحدث أزمة في الأسواق الناشئة، حيث ظلت تدفقات رأس المال مرنة إلى حد كبير.
وتعافت تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة من أدنى مستوياتها بعد الوباء، حيث ارتفع صافي تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة – باستثناء الصين – إلى 110 مليارات دولار، أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018.
وعلى مستوى العالم، انخفض إجمالي التدفقات الوافدة من 5.8% إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين عامي 2022 و2023، أو من 4.5 تريليون دولار إلى 4.2 تريليون دولار، مقارنة بالفترة (2017-2019)، حيث تراجعت مشتريات الأجانب لأصول الدول الأخرى.
واستحوذت الولايات المتحدة على 41% من إجمالي التدفقات العالمية الوافدة، أي ما يقرب من ضعف حصتها البالغة 23% في الفترة (2017-2019)، فيما ارتفع إجمالي التدفقات الخارجة من أمريكا، من 14% إلى 21% من إجمالي التدفقات العالمية.
وقال الصندوق في تقرير الجمعة، إنه في ظل تقلص التدفقات العالمية (الوافدة والخارجة)، يتعين على الأسواق الناشئة أن تضاعف جهودها لتحسين أطر الاقتصاد الكلي، واتخاذ سياسات أكثر فعالية لتجنب آثار ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
