أبوباشا: خفض دعم الوقود والكهرباء يدفع المركزى لتثبيت الفائدة حتى نهاية العام
مع استمرار انخفاض التضخم وتراجعه دون 30% مالت توقعات المحللين نحو تثبيت الفائدة مع استبعاد خفضها فى الوقت الحالى فى ظل الإجراءات المنتظرة بتحريك أسعار الكهرباء والوقود بحسب السياسات الحكومية المعلنة.
وتراجع معدل التضخم السنوى لشهر يونيو الماضى لإجمالى الجمهورية إلى 27.1%، مقابل 27.4% لشهر مايو 2024، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وارتفع معدل التضـخم الشهرى 1.8% لشهر يونيو 2024 مقابل -0.8% لشهر مايو 2024.
وفسر الجهاز ارتفاع معدلات التضخم على المستوى الشهرى؛ بارتفاع مجموعة من العوامل منها ارتفاع الطعام والمشروبات بنسبة 3%، تأثرًا بارتفاع أسعار الحبوب والخبز 13.5%، وللحوم والدواجن 3.7%، والألبان والجبن والبيض 0.4%.
وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إنه حال رفعت الحكومة أسعار الكهرباء أو المنتجات البترولية، بالإضافة إلى تحريك أسعار الأدوية حسبما صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولى فإن ذلك سينعكس على التضخم خلال الأشهر المقبلة بداية من أغسطس.
وأوضحت زهير أن الحكومة ستدير تحريك الأسعار بتتابع وتوازن لتخفيف أثرها السلبى، خاصة أنها تستهدف تخفيض التضخم.
وأشارت إلى أن ارتفاع التضخم الشهرى تأثر بارتفاع أسعار الخبز وبعض مكونات مجموعة السلع الغذائية وتحريك أسعار بعض الأدوية.
ورفعت الحكومة أسعار الخبز المدعم فى مايو الماضى إلى 20 قرشا بدلا من 5 قروش فى أول تحريك لسعره منذ أكثر من 36 عامًا، مع الحفاظ على حصة الفرد عند 5 أرغفة للفرد يوميًا.
وتوقعت تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، لافتة إلى أن تخفيض الفائدة لن يتم قبل نهاية العام الجارى أو بداية العام المقبل.
وسجل التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى 26.6% على أساس سنوى فى يونيو الماضى مقابل 27.1% فى مايو.
البنا: تأثير أسعار الخبز جاء أقل من التوقعات
وقال يوسف البنا، المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن أثر ارتفاع اسعار الخبز المدعم على مستويات التصخم جاء جاءت أقل من المتوقع، بسبب تاثير سنة الأساس المواتية.
وتوقع أن تظل أرقام التضخم الشهرى فى تذبذب خلال الفترة المقبلة خصوصًا فى ظل اتجاه الحكومة الى رفع الدعم عن السلع التموينية والبترولية.
وقال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن مصر ستطبق خطة على مدى عام ونصف لتحريك أسعار الكهرباء بجانب خفض دعم الوقود بنهاية 2025.
ويرى محمد أبوباشا كبير الاقتصاديين فى “إى إف جى القابضة” أن التضخم جاء متوافق تماماً مع التوقعات بتأثير محدود لرفع أسعار الخبز المُدعم.
وتوقع أن يواصل التراجع وأن تدفع المستويات الحالية البنك المركزى لتثبيت الفائدة وعدم رفعها.
ورجح ألا يُخفض المركزى الفائدة حتى نهاية العام الحالى أو حتى بداية 2025، خاصة أن هناك خفضا متوقعًا لدعم الكهرباء والوقود ما سيدفع المركزى لمزيد من التريث.
قال مصطفى شفيع رئيس قطاع البحوث فى شركة عربية أونلاين، إن الفترة المقبلة ستشهد رفع لأسعار عدد من السلع المحددة إداريًا بينها الكهرباء والوقود والأدوية ما سيدفع البنك المركزى للإبقاء على الفائدة.
وأشار إلى أن ارتفاع التضخم الشهرى من انكماش بنسبة 0.8% فى مايو إلى نمو بنحو 1.8% فى يونيو هو أيضًا مؤشر سينتبه له “المركزى” حتى وإن كان هناك أسباب موسمية وزيادة مرتبطة برفع أسعار الخبز.
وترى شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز” أن خفض الفائدة لن يكون خيارًا مطروحًا على مائدة البنك المركزى قبل نهاية العام فى ظل التحديات التى تواجه خفض التضخم فى مقدمتها التشديد المالى وإجراءات خفض الدعم.
وذكرت أن البنك المركزى سيسعى لإبقاء الفائدة مرتفعة ليجعل الفائدة الحقيقية للمدخرين بالجنيه موجبة بما يحفز عودة الثقة ويمنع تجدد الطلب على الدولار الذى قل بفعل توحيد سعر الصرف.
وخلال مايو الماضى عادت تحويلات المصريين بالخارج إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وبلغت 2.7 مليار دولار بزياد 74% على أساس سنوى.
وترى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث أن خفض الفائدة لن يكون قبل أوائل العام المقبل رغم توقعها أن يستمر تباطؤ معدلات التضخم فى الأشهر الأخيرة من العام.
وقالت إن التضخم فى يونيو جاء فى نطاق التوقعات وإنه على المدى القصير فإن أى ارتفاع فى التضخم سيكون مؤقتا ومرتبطا بالإجراءات الحكومية، وأن التضخم سيعود لمستهدفات البنك المركزى فى أوائل 2025.
مى خاطر ومحمود حسينى وفرح أحمد
