يحتدم السباق على صدارة محافظ أسهم الأسواق الناشئة التي تحتلها الصين، وسط منافسة شرسة من تايوان والهند.
وبفضل ارتفاعات الأسهم القياسية، تبلغ حصة كل من تايوان والهند حالياً أكثر من 19% في المؤشر “إم إس سي آي إميرجينغ ماركتس”. وفي المقابل تبلغ حصة الصين 22.8%، والتي تقلصت بشكل مطرد خلال السنوات القليلة الماضية، حسبما تظهر بيانات بلومبرج.
ويسمح صعود تايوان والهند للمستثمرين بتنويع حيازاتهم على نحو أفضل من خلال الرهان على صانعي رقائق الذكاء الاصطناعي وطفرة البنية التحتية في الهند. ومع وصول دورة أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها، فإن وجود خيارات جذابة في الأسواق الناشئة يعد أمراً أساسياً لأي تحول لتدفقات رأس المال.
قال مانيش بهارجافا، مدير الصناديق في “ستريتس إنفستمنت هولدينغز” (Straits Investment Holdings) في سنغافورة: “يبحث المستثمرون عن طرق لإدارة المخاطر المرتبطة بوزن الصين الضخم في (محافظ) الأسواق الناشئة من خلال التنويع في أسواق أخرى. البراعة التكنولوجية التي تتمتع بها تايوان، وخاصة في صناعة أشباه الموصلات، وقطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي المتنامي في الهند، تجعلهما من البدائل الجذابة”.
تراجع مطرد
وفي ذروتها في 2020، كانت الصين تمثل 40% من المؤشر “إم إس سي آي إميرجينغ ماركتس”، مع إغراء المستثمرين من خلال التجارة الإلكترونية المزدهرة. وهذا الوزن الثقيل كلف مديري الأموال غالياً، بعد محو تريليونات الدولارات مع شروع بكين في حملات تنظيمية، وشن حملة لتخليص قطاع العقارات من ديونه الهائلة.
وإذا استمرت الاتجاهات الأخيرة، فقد تلحق تايوان أو الهند بالصين على المؤشر “إم إس سي آي إميرجينغ ماركتس” هذا العام، مما يمثل تحولاً إلى عالم الأسواق الناشئة المتعدد الأقطاب.
ويعتبر صعود تايوان أكثر وضوحاً بالنظر إلى قيمتها السوقية-البالغة 2.6 تريليون دولار-والتي تمثل أقل من ثلث القيمة السوقية للصين. قفز المؤشر “تايكس” (Taiex) 33% هذا العام، ليصبح واحداً من أفضل المؤشرات الرئيسية أداءً في العالم، مدعوماً بمكاسب “تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشورينغ” الموردة لــ”إنفيديا”.
وفي الوقت نفسه، تقدم المؤشر “نيفتي 50” (Nifty 50) الهندي بأكثر من 12% في 2024، ليصل إلى مستوى مرتفع جديد مع وعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي باستمرار السياسات.
وهذا على النقيض من التباطؤ في الأسهم الصينية. فلم تحقق المؤشرات ارتفاعاً يذكر هذا العام، الأمر الذي يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى خروج صناع السياسات بخارطة طريق في الجلسة الثالثة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، والتي تركز على السياسات وحل المشكلات مثل أزمة العقارات.
ومما يؤكد هذا الاتجاه، أن عدد الصناديق التي دُشنت في الأسواق الناشئة باستثناء الصين منذ بداية 2024 يقل 3 فقط عن الرقم القياسي السنوي المسجل في العام الماضي، وفق بيانات بلومبرغ.
الأرباح عامل حاسم
والأرباح عامل حاسم وراء تفضيلات التخصيص. ولم تتغير تقديرات الأرباح الآجلة لمدة 12 شهراً للمؤشر “إم إس سي آي تشاينا” (MSCI China) إلا بالكاد منذ بداية العام، في حين ارتفعت تقديرات الأرباح لكل من تايوان والهند 13% على الأقل.
وقال كومار غوتام، الخبير الاستراتيجي الكمي لدى “بلومبرج إنتليجنس” إن “الأسواق الناشئة باستثناء الصين تبدو قوية من زاوية الأرباح. الفجوة بين مراجعة أرباح الصين والأسواق الناشئة بدونها وصلت إلى مستوى تاريخي، كما أن مراجعة أرباح الصين بطيئة للغاية بحيث لا يمكن أن تنتعش”.
ومن المؤكد أن التقييمات يمكن أن تضع قيوداً على المعنويات المتفائلة. فالمؤشران “تايكس” و”نيفتي 50″ يجري تداولهما بنحو 20 مرة من تقديرات الأرباح المستقبلية، مقارنة مع ما يزيد قليلا عن 9 للمؤشر “إم إس سي آي تشاينا”.
ومع ذلك، تواصل الأموال دعم هذا التحول. فقد سجلت أسواق الأسهم الآسيوية الناشئة باستثناء الصين تدفقات صافية بلغت نحو 9 مليارات دولار منذ بداية يونيو، وكانت كوريا الجنوبية والهند وتايوان من بين أكبر المستفيدين، وفق بيانات بلومبرج. وفي الوقت نفسه، شهد البر الرئيسي للصين تدفقات خارجة عبر الروابط التجارية مع هونج كونج خلال هذه الفترة.
قالت بروكسا إيامثونغثونغ، نائبة رئيس الأسهم الآسيوية في “أبردن” (abrdn): “التكنولوجيا تستحوذ على العالم. يرتبط هذا فقط بالذكاء الاصطناعي، ونحن نرى أن الفائزين الحقيقيين هم أسماء سلسلة توريد أجهزة التكنولوجيا وأشباه الموصلات الآسيوية”.
