أصدر مجلس الوزراء الكويتي مرسوماً بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
وسيتم من خلال المرسوم إلزام جميع الجهات والأشخاص في الدولة بتزويد السلطة المختصة بالمعلومات اللازمة للامتثال لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والاتفاقيات المشار إليها سواء تلقائياً أو بناء على طلب وزارة المالية.
كما أجاز القانون للكويت والدول الأخرى تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنص على ذلك، ومنحت هذه المادة السلطة المختصة الصلاحيات اللازمة لطلب أو جمع المعلومات المطلوب توفيرها من قبل الأشخاص والجهات المعنية بالدولة خلال 21 يوماً من تاريخ طلبها، وذلك لإرسالها للدولة الطالبة، وفق صحيفة “القبس” الكويتية.
ونص القانون على جواز طلب المعلومات من أي دولة وفقاً لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وتتمتع السلطة المختصة بصلاحية طلب أو جمع أي معلومات في حوزة أو سيطرة أي شخص في نطاق إقليم الكويت وإرسالها استجابة الطلب الحصول عليها الذي تم تلقيه وفقا لاتفاقية تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
وأجاز القانون للسلطة المختصة أن ترسل ذاتياً ومن دون طلب مسبق المعلومات للدول وفقا لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
وفرض على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ، في ما يتعلق بكل سنة ميلادية جمع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها وأن ترسلها للسلطة المختصة رفق إقرار معلومات وفقا لمتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
وفي حال عدم وجود معلومات يلزم الإبلاغ عنها بشأن إحدى السنوات، فانه يجب على تلك المؤسسات المشار اليها في الفقرة السابقة أن تقدم للسلطة المختصة إقراراً يذكر فيه عدم وجود أي معلومات للإبلاغ عنها لتلك السنة.
وتابع: في جميع الأحوال يجب تقديم الإقرار للسلطة المختصة خلال مهلة غايتها 31 مايو من السنة التالية للسنة الميلادية التي تتعلق بالإقرار ويجوز للسلطة المختصة تمديد هذا الموعد وفقا للضوابط المنصوص الغايات ضريبية.
وأشار القانون إلى أنه يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ الالتزام بأن تكون اقرارات المعلومات المقدمة منها للسلطة المختصة مدققة ومعتمدة من أحد مراقبي الحسابات وفق قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى السلطة المختصة.
ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يجمع بين مهام تدقيق الاقرارات والعمل كمراقب حسابات لذات المؤسسة المالية التي يعتمد قراراتها.
