قررت الحكومة الفرنسية المنتهية ولايتها تأجيل زيادة كانت مقررة في رسوم نقل وتوزيع الكهرباء خشية ارتفاع التضخم، في خطوة تهدف على ما يبدو لترك أمر البت في هذه المسألة للحكومة القادمة.
وقالت لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية في بيان اليوم الإثنين، إن وزير الطاقة استخدم فترة سماح مدتها شهران بموجب القانون، كي يمنح الحكومة فرصة لمطابتها بإعادة النظر في قرار زيادة رسوم نقل وتوزيع الكهرباء بنحو 5%.
وهذا يعني أن زيادة الرسوم لن تُطبق في الأول من أغسطس القادم كما كان مقرراً وفق ما نقلته وكالة “بلومبرج”، وكان تضخم أسعار الطاقة من أكثر الملفات جدلاً في الانتخابات التشريعية الفرنسية الأخيرة، وسوف يتعين على الحكومة القادمة التعامل مع طلب الهيئة بزيادة الرسوم.
ومن جانبها، ذكرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الفرنسية في وقت سابق من العام الجاري، أنها بحاجة لاستثمار قرابة 100 مليار يورو (109 مليارات دولار) قبل عام 2040 لتحديث الشبكة، وربط مصادر للطاقة المتجددة في ضوء جهود البلاد للتحول الأخضر.
