ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تشجيع الاستثمار الخاص فى القطاع الصناعى.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى الدعم الكامل لعمل هذه المجموعة التى تضم كل الأذرع المسئولة عن التنمية الصناعية، بداية من الترخيص ووصولاً إلى التشغيل، حيث إن الأولوية حالياً هى التنفيذ على الأرض.
وكلف مدبولى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالمتابعة الكاملة لكافة المشروعات الصناعية التى تمت الموافقة عليها مؤخراً، للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل، موضحاً أن أى قرارات ستتوافق عليها المجموعة خلال اجتماعها، وتتطلب العرض على مجلس الوزراء، سيتم عرضها على اجتماع الحكومة فى الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها.
من جانبه، قدم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، شرحاً حول آليات عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية فى الفترة المقبلة، فى ضوء اختصاصاتها التى يأتى على رأسها وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر فى القطاع الصناعى، موضحاً أن المجموعة ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعى.
مدبولى: 4 مجموعات وزارية جديدة للتنمية الصناعية والبشرية والطاقة وريادة الأعمال
كما أشار إلى نتائج عدد من الاجتماعات التى تم عقدها خلال الأيام الماضية، مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، وكذا مع عدد من المستثمرين الصناعيين، لدفع وتحفيز توطين الصناعات المتنوعة، كما تناول بعض الخطط والبرامج التى سيتم العمل على تنفيذها خلال هذه المرحلة.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، عدة موضوعات، منها المنظومة الحالية لدورة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الصناعية ومقترحات تطويرها؛ لحين إنشاء منصة مصر الصناعية.
كما شرح مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى الذى يبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى، فى إطار من تبسيط خطوات التأسيس وصولا إلى بدء تشغيل المصنع ودوران عجلة الانتاج.
بالإضافة إلى موقف الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية من حيث الجهات التابعة والمطور الصناعى والمساحات المخصصة وموقف التنفيذ والتسليم، وشملت 66 منطقة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و31 منطقة تابعة للمحافظات، و17 منطقة تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، و14 منطقة تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و11 منطقة تابعة لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى 4 مناطق تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومنطقتين تتبعان الشركة القومية للتشييد والتعمير، وكذا منطقتين تتبعان بنك الاستثمار القومى.
كما تطرق الوزير إلى موقف المجمعات الصناعية التابعة لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بما فى ذلك عدد وحدات كل مُجمع، ونسبة الوحدات المُخصصة بالفعل، وتناول أيضاً موقف قطع الأراضى الصناعية الشاغرة المُرفقة، لمختلف الاستخدامات والأنشطة.
