ذكر تقرير، أن إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة سيشكل تهديدا كبيرا لاقتصاد منطقة اليورو، حيث يحذر خبراء الاقتصاد من احتمال خسارة 150 مليار يورو، أي ما يعادل حوالي 1% من إجمالي الناتج الداخلي للمنطقة بسبب تأثير التبعات التجارية السلبية المتوقعة وزيادة الإنفاق الدفاعي.
وأضافت تقرير قناة “يورونيوز” الإخبارية، أن الهجوم الأخير الذي تعرض له ترامب، قد عزز فرص إعادة انتخابه، حيث تشير التنبؤات الآن إلى أن فرص ترامب في الفوز في الانتخابات تصل إلى 71%، وهي زيادة كبيرة عن الأرقام السابقة، في حين شهد خصمه جو بايدن تراجعا حادا، حيث انخفضت فرصه إلى 18% من ذروة بلغت 45% قبل شهرين فقط.
ونقلت القناة عن الخبيرين الاقتصاديين “جيمس موبيرلي” و”سفين ياري ستين” من مؤسسة “جولدمان ساكس” تحذيرهما بشأن حالة عدم اليقين التي تخيم على سياسات التجارة العالمية، وقارنا ذلك بالتقلبات التي حدثت في عامي 2018 و2019، مشيرين إلى أن الموقف التجاري “العدائي” لترامب يمكن أن يحيي هذه الشكوك.
وأشارت “جولدمان ساكس”، في مذكرة حديثة، إلى أن ترامب تعهد بفرض تعريفة جمركية بواقع 10% على جميع الواردات إلى أمريكا، بما في ذلك الواردات من أوروبا، لافتة إلى أن الاقتصاديين يتوقعون أن تؤدي زيادة حالة عدم اليقين في السياسة التجارية، والتي أدت بالفعل إلى خفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 2% في 2018-2019، إلى انخفاض بنسبة 1% في اجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو.
ألمانيا في المقدمة
وتوقعت المؤسسة أن تتحمل ألمانيا، القوة الصناعية في أوروبا، الجانب الأكبر من هذا التأثير، بسبب انفتاحها واعتمادها على النشاط الصناعي، لذا فإن القطاع الصناعي في ألمانيا أكثر عرضة للاضطرابات التجارية من الاقتصادات الكبرى الأخرى في منطقة اليورو مثل فرنسا.
كما توقعت أن تكون إيطاليا وفنلندا ثاني وثالث أكثر البلدان تضرراً على التوالي، بعد ألمانيا، وذلك بسبب الوزن الأكبر نسبياً لنشاط التصنيع في اقتصاداتهما.
وبحسب دراسة لمكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، نشرت في فبراير 2024، كانت ألمانيا (157.7 مليار يورو)، وإيطاليا (67.3 مليار يورو)، وأيرلندا (51.6 مليار يورو) أكبر ثلاث مصدرين من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في عام 2023.
كما حافظ الاقتصاد الالماني على لقب صاحب أكبر فائض تجاري (85.8 مليار يورو)، يليه اقتصاد إيطاليا (42.1 مليار يورو).
ومن المرجح أيضا أن يؤدي فوز ترامب إلى تجدد الضغوط الدفاعية والأمنية على أوروبا، فقد أصر ترامب باستمرار على أن يفي أعضاء الناتو بالتزاماتهم بالإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من اجمالي الناتج الداخلي، وفي الوقت الحالي، ينفق أعضاء الاتحاد الأوروبي حوالي 1.75% من إجمالي ناتجهم الداخلي على الدفاع، وهو ما يتطلب زيادة بنسبة 0.25 % لبلوغ الهدف.
كما أشار دونالد ترامب إلى أنه قد يوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وهو ما سيجبر الدول الأوروبية على التدخل، حيث تخصص الولايات المتحدة حاليا نحو 40 مليار يورو سنويا لأوكرانيا (أو 0.25 % من إجمالي الناتج الداخلي للاتحاد الأوروبي) لدعم أوكرانيا.
وبالتالي فإن الالتزام بشرط تخصيص 2% من إجمالي الناتج الداخلي لحلف شمال الأطلسي للإنفاق الدفاعي وتعويض التخفيض المحتمل في المساعدات العسكرية الأمريكية من شأنه أن يكلف الاتحاد الأوروبي 0.5% إضافية من إجمالي الناتج الداخلي سنوياً.
