قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على زيادة نسب توافر السلع فى الأسواق، وكذا انخفاض الأسعار، مع التعامل مع أى زيادة فى الأسعار بأى سلعة.
وأضاف مدبولى، خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، أن الفترة السابقة شهدت استقرارًا فى الأسواق، وبعض الانخفاضات، وهو ما أسهم فى انخفاض معدلات التضخم.
وشرح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ما يتم من جُهود بهدف زيادة أسطول النقل على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم فى توازن الأسعار، مضيفًا أنه يتم العمل على التوسع فى مراكز التعبئة والتغليف، وهو أيضًا ما سيسهم فى توازن أسعار السلع.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهرى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريرًا حول آخر مستجدات ومسارات التحرك المُتخذة من قبل الأمانة الفنية، بما فيما آليات الرصد الميدانى لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار فى شهر يونيو 2024.
وأوضح التقرير أن هناك ارتفاعات طفيفة فى أسعار بعض السلع بالسلاسل التجارية خلال 14 يوليو الجارى، مُقارنة بمتوسط السعر خلال شهر يونيو 2024.
وأشار إلى نتائج استطلاعات الرأى حول أسعار السلع الاستراتيجية، موضحاً أن 86.7% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التى تتخذها الحكومة نجحت فى توفير السلع بالأسواق، وأن 65.6% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التى تتخذها الحكومة نجحت فى خفض أسعار السلع بالأسواق.
وحول جهود رقمنة منظومة تداول السلع وتطبيق رادار الأسعار، أشار “الجوهرى” إلى الانتهاء من تطوير نسخة جديدة للتطبيق الخاص بجهاز حماية المستهلك، وهو الآن فى طور المراجعة والاختبار من قبل الجهاز، موضحاً أنه تم إنجازها قبل الموعد المحدد بشهرين، ومنوهًا إلى أن هذا التطبيق يوفر البيانات والمعلومات عن السلع الاستهلاكية، ويقدم المشورة والإرشاد من أجل حماية المستهلك، كما أنه يسمح بتقديم الشكاوى ومتابعتها.
كما أشار إلى نظام المعلومات الجغرافية المكانية للسلع لمراقبة الأسعار ومبادرات مكافحة الاحتكار، موضحاً أن هذا النظام سيقوم بدمج الطبقات المكانية المختلفة لإجراء تحليل شامل، حيث يتضمن بيانات أسعار السلع الأساسية، والبنية التحتية لوسائل النقل، والاتفاقيات التجارية والتعريفات الجمركية والحصص والقوانين، وغير ذلك مما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، هذا إلى جانب ما يتعلق بالكثافات والتركيبة السكانية، والدخل ومؤشرات التغذية لمُختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك استقرارًا حاليًا فى الأسواق بعد فترة العيد، وهناك زيادة طفيفة حدثت فى عدد قليل من السلع غير الأساسية، وسرد إجابات عن المُلاحظات التى وردت فى التقرير، بشأن ارتفاع عدد من السلع.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود تنسيق واجتماعات مستمرة مع الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، بشأن العمل على توافر السلع، واستقرار الأسعار، وهو ما يحدث حاليًا، مشيرًا إلى أن الهدف الذى نسعى إليه جميعًا هو ضمان وصول السلع للمواطن بأسعار مناسبة.
وعرض المهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، نتائج الرصد على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك تأكيدًا من كل المحافظات بتوافر السلع، وأن هناك استقرارًا فى الأسعار، ما عدا عدد من السلع القليلة، منها الفول والبيض، التى حدثت فيها زيادات بسيطة.
وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى دخول 185 ألف طن حاليًا إلى الموانئ من الفول، وبعدها سيأتى المحصول المحلى وهو ما سيحدث فائضًا فى الأسواق.
