خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى 0.3% العام المالى الحالى إلى 4.1% مقابل 4.4% كان قد توقعها قبل ذلك.
كما خفض تقديراته للنمو العام المالى، الذى انتهى قبل أسبوعين، إلى 2.7% مقابل 3.1% قبل ذلك.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو قدره 4.2% خلال العام المالى الحالى، وهو أعلى قليلًا من التوقعات الجديدة لصندوق النقد.
وتباطأ نمو الناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالى الماضى إلى 2.5% مقابل 4.5% فى نفس الفترة من العام السابق عليه.
وأرجعت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير قسم الأبحاث بالصندوق، خلال مؤتمر صحفى، خفض نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى الماضى إلى التباطؤ الملحوظ خلال النصف الأول منه واضطرابات قناة السويس، لكنها توقعت أن يعوض الانتعاش فى النصف الثانى ذلك جزئيًا.
وقالت إن النمو سيرتفع إلى 4.1% خلال العام المالى الحالى، مقارنة بالعام المالى الماضى؛ بسبب بدء الإنشاءات فى منطقة رأس الحكمة وهدوء اضطرابات البحر الأحمر وتحسن أسواق الصرف الأجنبى.
وذكرت أنه نتيجة انتقال أثر رفع أسعار السلع المحددة إداريًا وأثر سعر الصرف، فإن التضخم سيسجل فى المتوسط 20% خلال العام المالى الحالى، لكنه سيحافظ على مسار هبوط تدريجى.
وتعتزم الحكومة تنفيذ خطة لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء تدريجيًا بهدف توفير حيز مالى لتحسين الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم وخفض عجز الموازنة لتقليل الدين العام كنسبة للناتج المحلى، عبر تحقيق فوائض أولية.
كتبت – فرح أحمد:
