تعتزم الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الطاقة الجديدة والمتجددة عبر منح حوافز إضافية فى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى هذه المشروعات.
وقالت فى برنامج العمل الحكومى، إنها ستسعى لتوطين الصناعة المحلية لمدخلات مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة لتقليل حجم الواردات وتوفير العملة الأجنبية.
وقالت إن خطتها تشمل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى توليد الطاقة المتجددة، وتحديدًا الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية.
وقالت إنها تستهدف رفع مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى نحو (18.6%) عام 2026 -2027، عبر زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته بهدف التصدير، مع تعظيم استخدامه محليًا فى جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل.
ولفتت إلى أنها تسعى لاستكمال المشروع النووى فى مصر، ووضع تلك الصناعة والتكنولوجيا الاستراتيجية المرتبطة بها ضمن الخطة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وقالت إنها ستركز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعى لضمان كفاءة التشغيل الأمن.
18.7 مليار جنيه استثمارات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة العام المالى المقبل
كما ستعمل على التوسع فى انشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية كجزء أساسى من مصادر الطاقة المتجددة فى مصر، وإنشاء محطات طاقة شمسية عائمة وهى محطات مكونة من ألواح شمسية مثبتة على هيكل يطفو على جسم مائي، عادةً ما يكون خزانًا أو بحيرة مثل خزانات مياه الشرب أو بحيرات المحاجر أو قنوات الرى أو أحواض المعالجة والمخلفات.
وقالت إن إجراءاتها تشمل ترشيد الاستهلاك فى جميع القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2035، وعبر تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.
وقالت إنها ستتابع باستمرار رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وإجراء الصيانة اللازمة للتأكد من جاهزيتها بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود مع الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية لجميع قطاعات الدولة.
وقالت إنه يجرى الانتهاء من العمل بنظام الممارسة ومواصلة تركيب العدادات الكودية والتوسع فى تنفيذ مشروعات العدادات الذكية، والتى تهدف جميعها إلى تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة.
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: قفزة فى استثمارات القطاع الخاص خلال 2023
وقالت الحكومة إنها تسعى لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء وتحفيز عدد من المشروعات الخضراء من بينها الهيدروجين الأخضر، وأشارت إلى تبنيها سياسات لرفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة.
وتسعى مصر لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالى الاستثمار لنحو 55% من إجمالى الاستثمارات عام 2026- 2027، مع التركيز على مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وقالت إنها تسعى لاستكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخى والتى تم الإعلان عنها بمؤتمر المناخ نوفمبر 2022، بما يسهم فى جذب التمويل المناخى من صناديق المناخ الأخضر فى بعض القطاعات ذات الأولوية.
وأشارت إلى أنها تسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال الاستثمار البيئى، والعمل على تذليل العقبات التى تحد من قدرته على التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية.
ونوهت بأن ذلك بجانب تيسير الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للمناخ لكل من برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
