بدأ البنك المركزي الصيني جولة جديدة من مراجعة استثمارات البنوك في السندات، ضمن مساعيه لتهدئة موجة الصعود القياسية الأخيرة فيها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
أرسلت فروع محلية لبنك الشعب الصيني استفسارات إلى البنوك الإقليمية في ثلاث مقاطعات على الأقل، من بينها شيجيانغ وجيانغسو وجيلان، تسأل عن مراكزها القائمة، وهيكل السندات في حيازتها ووضع الاستدانة، وفق تصريحات هؤلاء الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب أن الموضوع لم يعلن عنه.
في وقت سابق من الشهر الجاري، قال المركزي الصيني إن لديه أوراقاً مالية قيمتها “مئات المليارات” من اليوانات تحت تصرفه، ويستطيع أن يقترض ويبيع من أجل تهدئة سوق السندات.
وقال بعض الأشخاص المطلعين إن هذا المسح سيساعد البنك المركزي الصيني على قياس الأثر المحتمل لبيع السندات والاستعداد للخطوات القادمة. ولم يتضح حتى الآن متى سيبدأ البنك المركزي في شراء السندات الحكومية وبيعها.
هبوط عوائد السندات الحكومية
اندفع المستثمرون جماعياً نحو السندات طويلة الأجل بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية ونقص المعروض من الأصول الملائمة، مما دفع العوائد على سندات الحكومة لأجل 10 سنوات ولأجل 30 عاماً إلى الهبوط قرب أدنى مستوى لها منذ 20 عاماً.
أصبح هبوط عوائد السندات سبباً للقلق عند صناع السياسة الذين يخشون من احتمال تشكل فقاعة في السوق والتسبب في خسائر للمستثمرين إذا ارتفعت ارتفاعاً حاداً في المستقبل.
حذر البنك المركزي الصيني عدة مرات من الإسراف في سوق السندات، غير أن السوق مازالت تتشكك في تأثير أي إجراءات يتخذها البنك.
يقول أكثر من 70% من المشاركين في السوق إن عوائد السندات ليست مرشحة للارتفاع إلا في نطاق 5 إلى 10 نقاط أساس، حتى وإن تدخل البنك المركزي في الأسواق، وفقاً لأحدث مسح أجرته “بلومبرج”.
كذلك فحصت الفروع المحلية للإدارة الوطنية للرقابة المالية استثمارات البنوك في السندات، وطلبت من بنوك المناطق الريفية خفض متوسط آجال ما بحوزتها من سندات، بحسب تقرير نشرته “بلومبرج” الأسبوع الماضي. ولم يرد بنك الشعب الصيني على فوراً على فاكس يطلب التعليق.
سجل نمو الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة خلال خمسة فصول بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي الذي بدد تأثير ازدهار الصادرات، الأمر الذي عزز من مطالبة صناع السياسة بزيادة الدعم والمساندة في الاجتماع الاقتصادي البارز الذي يعقد مرتين كل 10 سنوات ويحل موعده هذا الأسبوع.
