بحث كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، مع إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة؛ سبل توطين الصناعات المختلفة بمصر، ومستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها.
وقال الوزير: “إننا نتطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير هذا القطاع الهام لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة”.
وفي السياق، بحث الجانبان آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تضمنتها مذكرة التفاهم لخارطة الطريق التي تم توقيعها بين الجانبين؛ لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي من خلال التعاون مع شركة “الستوم” الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدانًا لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، بجانب إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة.
وأوضح الوزير، أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد بمرحلته الثانية للقاهرة الجديدة، ويلتقي مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي.
كما تم التأكيد على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة؛ لسرعة البدء في تنفيذ المشروعين وفقًا للجدول المخطط والمتفق عليه من الجانبين.
كما تناولت المباحثات؛ مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال توطين عدد من الصناعات الأخرى في مصر مثل: صناعات السيارات وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
وقال وزير الصناعة والنقل: “إننا نتطلع لزيادة حجم التعاون مع الحكومة الفرنسية في توطين مختلف أنواع الصناعات، لا سيما وأن الصناعات الفرنسية تتمتع بجودة عالية ولها سمعة عالمية، كما إن البلاد تمتلك سوقًا استهلاكيًا ضخمًا يشجع على توطين كافة الصناعات، ثم التصدير للخارج”.
وأضاف: “أننا حاليًا نخطو خطواتٍ جادة لتوطين هذه الصناعات بما يساهم في انطلاق التعاون الكبير مع الشركات الفرنسية في توطين هذه الصناعات”.
وأوضح أن هذه المشروعات يمكن تدشينها من خلال شركات فرنسية تبدأ نشاطها بإقامة مصانع في مصر، أو من خلال التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية زيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري بشتى المجالات.
توجه فرنسى لزيادة الشركات العاملة بمصر
من جانبه، قال السفير الفرنسي بالقاهرة “إن حكومة بلاده حريصة على تعزيز التعاون في مصر بمجال توطين الصناعة بمختلف أنواعها، وذلك من خلال زيادة الشركات الفرنسية العاملة بالسوق، خاصة أن الشركات الفرنسية التي تعمل حاليا في مصر يبلغ عددها 180 شركة، وتصدر منتجاتها لمختلف الدول”.
وأضاف “أن هناك ملفًا شاملًا خاصًا بالشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري به كل ما يتعلق بالأنشطة وحجم الاستثمارات وكافة البيانات المطلوبة للبناء عليها خلال الفترة المقبلة”.
