أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة؛ سيتركز على تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، والتنسيق بين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص للتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية القادرة على تحقيق عوائد دولارية؛ تسهم في استقرار وتنمية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما توليه الحكومة ضمن برنامجها الجديد من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، وضبط الإنفاق الاستثماري العام بما يفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد.
وأفاد بيان لوزارة الاستثمار بأن الوزيرين ناقشا ملفات العمل المشتركة وعلى رأسها إعداد استراتيجية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، فضلًا عن مناقشة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وأهمية تلك البرامج في دعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وشددا على التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق أهداف برنامج الحكومة وتحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يعزز النمو الشامل والمستدام، ويخلق فرص العمل، ويلبي تطلعات المواطنين.
