شاكر لـ”البورصة “: العضوية ستكون الزامية للشركات والأفراد المقيدين بالهيئة
تعتزم الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “إيبا” البدء فى إجراءات تأسيس اتحاد لوسطاء التأمين فى السوق المصرى.
وقال عادل شاكر رئيس مجلس إدارة الجمعية إنه من المقرر أن تتواصل الجمعية رسميا مع الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة، لبحث الإجراءات الخاصة بتأسيس الاتحاد وفقا للضوابط والقواعد المنظمة لتأسيس الكيانات التنظيمية للأنشطة المرتبطة بصناعة التأمين فى قانون التأمين الجديد.
أضاف شاكر لـ”البورصة” أن الجمعية انتهت منذ عامين من وضع رؤية للنظام الأساسى للاتحاد وتم إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية حينئذ في خطوة استباقية للبدء في تأسيس الاتحاد فور الموافقة على مشروع قانون التأمين الجديد.
ووفقا لرئيس الجمعية تضمن النظام الأساسى للاتحاد الذى حددته الجمعية أن تكون عضوية الوسطاء من الشركات والوسطاء الأفراد المقيدين بسجلات الهيئة الزامية وشرط لتجديد ترخيص ممارسة المهنة.
ونظم القانون الجديد للتأمين إجراءات تأسيس اتحادات المهن والأنشطة التأمينية الأخرى بنصوص المواد من 116 إلى المادة 121، حيث نصت المادة 116 على أن تنشأ اتحادات غير هادفة للربح للأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة المهن التأميينة أو الأنشطة المرتبطة بالتأمين المسجلين بسجلات الهيئة، وتتمتع هذه الاتحادات بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعد من أشخاص القانون الخاص، وتسجل فى سجل خاص بالهيئة. كما يجوز أن يضم الاتحاد أكثر من مهنة أو نشاط من الأنشطة المرتبطة بالتأمين، ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد للمهنة أو النشاط الواحد.
ووفقا لرئيس الجمعية، من المقرر أن يضم الاتحاد المزمع تأسيسه نحو 100 شركة اعتبارية تمارس نشاط وساطة التأمين المباشر ووساطة إعادة التأمين المصرية أو التابعة لشركات أجنبية إضافة للوسطاء الأفراد المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة كوسيط حر.
وسجل هيكل شركات وساطة التأمين فى السوق المصرى بنهاية ديسمبر الماضى 110 شركات منها 101 بنشاط الوساطة المباشرة، 89 منها سارية الترخيص و12 مشطوبة القيد، إضافة إلى 9 شركات بنشاط وساطة إعادة التأمين .
ووفقا للكتاب الإحصائى السنوى عن نشاط التأمين خلال العام المالى 2022/ 2023 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفعت إجمالى قيمة أصول شركات الوساطة فى التأمين وإعادة والتأمين لنحو 1.3 مليار جنيه نهاية 2022 مقارنة بنحو مليار جنيه نهاية 2021 بمعدل نمو نسبته نحو 30.9%.
وأسفر أداء شركات الوساطة عن تحقيق إجمالى صافى أرباح بلغت 230.1 مليون جنيه خلال 2022، مقارنة مع 227.2 مليون جنيه خلال 2021 بنسبة نمو 1.3 %.
واعتبر شاكر أن تأسيس اتحاد للوسطاء من شانه أن يسهم فى تطوير مهنة الوساطة فى السوق كونها حلقة الوصل الرئيسية بين شركات التأمين وعملائها من خلال تعزيز الدور الذى يقوم به الوسطاء فى تعريف العملاء بالمنتجات التأمينية المختلفة وتقديم المشورة الفنية للإحتياجات والتغطيات التأمينية التى يطلبها العملاء سواء الأفراد او الشركات.
أضاف أن تأسيس اتجاد للوسطاء سيحقق التوازن بين أطراف القطاع ككيان معبر عن رؤية الوسطاء لتطوير الصناعة وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن التعاون مع اتحاد شركات التأمين فى تنفيذ استرتيجيته للشمول التأمينى والوصول بالتغطيات التأمينية للفئات التى لا يصل إليها التأمين.
على جانب آخر، اعتبر شاكر أن رفع القانون الجديد لرأس مال شركات الوساطة المصدر والمدفوع من مليونى جنيه كحد أدنى إلى 5 ملايين جنيه يعد زيادة طبيعية في ظل ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار رغم كون شركات الوساطة لا تحتاج ملاءة مالية قوية لممارسة نشاطها.
ونص البند الأول من المادة 141 فى القانون الجديد على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع الكامل لشركة وساطة التأمين عن المبلغ الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه نقدا، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصرى.
