أكد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أهمية التعاون مع كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع، لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.
وقال الوزير، خلال لقائه مع رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ محمد حلاوة، إن مجلس الشيوخ يلعب دورا هاما في دعم الصناعة المصرية، موجها بضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين بما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع، والمساهمة في إحداث نقلة نوعية كبيرة به.
واستعرض الوزير الخطة الشاملة التي وضعت للنهوض بقطاع الصناعة والتي ترتكز على 7 محاور، وتسابق الزمن للتغلب على كافة التحديات التي تواجه عملية النهوض بالقطاع وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.
وأشار إلى أنه في إطار هذه الخطة، وخلال الفترة الماضية؛ تم عقد العديد من اللقاءات الموسعة مع عدد من المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية للوقوف على ما يواجههم من مشكلات والعمل على حلها وفقا لإجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة.
ونوه إلى أنه جارى الاهتمام بسرعة إصدار التراخيص الصناعية لعدد من المستثمرين.
واستعرض الوزير مع رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عددا من المقترحات والعقبات والمشكلات التي تتعلق بالقطاع، مثل ضرورة تسريع الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بكافة الوزارات، لترشيد الواردات وتكثيف الجهود لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وكذلك العمل على توطين صناعة التكنولوجيا الحديثة، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر.
وأشار الوزير إلى ضرورة موافاة الوزارة بقائمة بالعقبات أو التحديات التي رصدتها اللجنة ويواجهها رجال الصناعة في دوائرهم ومقترحات حلها، حتي يتسني للوزارة بحثها والبت العاجل في شأنها، خاصة وأن خطة الوزارة تشتمل على تقديم سبل الدعم للمصانع الصغيرة والكبيرة و المتعثرة منهما باختلاف حجمها خاصة إذا كان تعثرها يرجع لأسباب فنية أو إدارية.
