تراجع الدين الخارجى لمصر 14.2 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من 2024، بحسب بيان صادر عن البنك المركزى.
ونقل البيان عن مصدر رفيع المستوى فى البنك، أن الدين الخارجى تراجع إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار، وبنسبة تراجع 8.43%.
وقال المصدر، إن الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
ولفت إلى أنه بالتوازى مع تراجع مستويات الدين الخارجى لمصر، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو الماضى، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
أوضح أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
200% زيادة فى موارد النقد الأجنبى للسوق المحلى
أضاف أن هناك نمو بنحو 200% فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وقال المصدر، إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بعجز 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار إلى تراجع التضخم 27.5% في يونيو الماضى وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مما يسهم فى استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر وتعزيز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد.
تراجع عائد سندات مصر الدولاية بـ 13% منذ أكتوبر الماضى
وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر وجود تحسن فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 الذى تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية
كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بنحو 2,333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين لمصر وزيادة ثقة الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
