أصدر شريف الشربينى، وزير الإسكان، تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، تتضمن وضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل مدينة، بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد.
وعقد وزير الإسكان، اجتماعاً مع مسئولى القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة خطة العمل بالهيئة وأجهزتها خلال الفترة، وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.
وأشار، إلى أهمية الاستعانة بالاستشاريين المختصين لإعداد خطة إعلانية لكل مدينة، لتعظيم الاستفادة من المواقع المتميزة وحسن استغلالها، وتحديد الأنماط الإعلانية بما يحافظ على الهوية البصرية للمدن الجديدة، وتحديد مستهدفات مالية من ملف الإعلانات بكل مدينة، ويتم العمل على تحقيقها، وكذا تعظيم الاستفادة من المخلفات بجميع أنواعها، وطرحها على الشركات المتخصصة لإعادة تدويرها.
وشدد وزير الإسكان، على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية لمختلف المشروعات بالمدينة للحفاظ على الحالة العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات، ووضع معايير محددة لاختيار أفضل الشركات فى هذا المجال، والتأكيد على صيانة محاور الطرق، وجعلها فى أبهى صورة طوال الوقت، والاهتمام بأعمال النظافة، وإزالة المخلفات، وتطوير مداخل المدن، وصيانة المزروعات والمسطحات الخضراء، وتغطية جميع محاور الطرق والأحياء السكنية باللافتات واللوحات الإرشادية، وتسمية المحاور والأحياء طبقاً للقواعد المتبعة.
كما وجه الوزير، بسرعة حصر قطع الأراضى الشاغرة “المتخللات” بجميع المدن، وجميع الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، وحصر جميع الوحدات السكنية المنفذة والجارى تنفيذها، وإعداد خطط لطرحها، وسرعة إنجاز مختلف المشروعات الجارى تنفيذها، وتقسيم المشروعات السكنية إلى مناطق يتم الانتهاء منها تباعاً، وطرح وتشغيل المبانى والمنشآت الخدمية المنفذة.
كما كلف رؤساء أجهزة المدن الجديدة بوضع رؤية وخطة لتعظيم الموارد المالية المستدامة، وتحصيل جميع المستحقات والمتأخرات بكل مدينة، وكذا رصد التحديات التى تواجه المدينة والحلول المقترحة للتغلب عليها، وحصر كل المشروعات المتوقفة وآليات التعامل معها.
ووجه وزير الإسكان أيضاً، بمتابعة مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين، والمشروعات الاستثمارية، للوقوف على الموقف التنفيذى على أرض الواقع، وتقسيم المشروعات لمناطق محددة يتم الانتهاء منها تباعاً، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع الخارجى للمشروع، وعدم التهاون فى تحصيل مستحقات الهيئة، ودفع معدلات العمل بمختلف المشروعات التنموية.
وأكد ضرورة وضع خطط قصيرة وطويلة الأجل، لتوضيح الاحتياجات المستقبلية للمدن الجديدة من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، طبقاً لنسب الإشغال الفعلية، وتحديد الموقف الحالى، وتطوير وتأهيل وصيانة مختلف مكونات منظومة المياه والصرف بشكل قياسى، وحسن إدارة واستغلال المعدات والمهمات، وعمل نقاط تمركز للمعدات لمعاونة المدن المجاورة فى حالة الاحتياج، ووضع خطط للاستعداد للتعامل مع موسم سقوط الأمطار فى الشتاء المقبل، موضحاً أنه ستكون هناك لجان دورية لتقييم أداء كل جهاز فى ملف خدمات المياه والصرف بالتعاون مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.
كما شدد على ضرورة وضع خطط لتطوير وتنمية المناطق الصناعية، واستغلال المتخللات بتلك المناطق لتوفير موارد مالية ذاتية للصرف منها على تطوير تلك المناطق، وإشراك المطورين الصناعيين فى أعمال التطوير، وتعزيز دور وحدة الرصد الحضرى بالهيئة، وكذا عرض التجارب الناجحة بكل مدينة ومشاركتها مع باقى المدن، والتوسع فى إجراءات التحول الرقمى فى جميع المعاملات بأجهزة المدن الجديدة.
