طالب حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بترشيد استيراد البطاطس للحد من الزيادات المتتالية فى أسعارها.
أضاف لـ “البورصة”، أن أبرز أسباب الزيادة يرجع إلى استحواذ كبار المنتجين والمصدرين على الكميات الأكبر من العروة الصيفية.
أوضح، أن البطاطس ثانى أكبر منتج زراعى يتم تصديره بعد الموالح وعوئدها من العملة الأجنبية جيد، قائلًا: “لا نرفض التصدير أو نطالب بإيقافه لكن زيادة الدور الرقابى على الثلاجات، وتنظيم معدلات التصدير وليس على حساب السوق المحلي”.
لفت إلى أن سعر كيلو البطاطس يتراوح بين 30 و35 جنيها، وحال عدم التنظيم وزيادة الدور الرقابى ستصعد لمستويات قياسية حتى نوفمبر المقبل.
أشار إلى أن حجم إنتاج مصر من البطاطس يتجاوز 6 ملايين طن سنويًا، يصدر منها ما يقرب من مليون، وتدخل باقى الكمية فى الاستخدامات اليومية للمستهلكين بجانب التصنيع الغذائى.
بلغ إجمالى الصادرات الزراعية المصرية فى النصف الأول من عام 2024 4.9 مليون طن، بزيادة قدرها 300 ألف طن عن العام السابق، حيث جاءت الموالح فى الترتيب الأول بكمية تجاوزت مليونى طن، ثم البطاطس فى المركز الثانى بكمية تجاوزت 930 ألف طن، وفقا لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى.
قال أحمد الشربينى، رئيس جمعية منتجى البطاطس، إن الزيادات التى شهدتها الأسعار خلال الأيام الماضية بسبب تراجع المساحات المنزرعة، والتغيرات المناخية التى أثرت على إنتاجية المحصول.
وعزا تراجع المساحات المنزرعة إلى انخفاض كميات التقاوى المستوردة وسوء جودتها مقارنة بالأعوام الماضية.
أوضح، أن متوسط إنتاجية الفدان تتراوح بين 8 و10 أطنان خلال الموسم الجارى، مقابل 14 و16 طنا خلال الأعوام الماضية.
لفت إلى أن سعر طن البطاطس سجل نحو 18 ألف جنيه، متوقعًا أن تنخفض الأسعار خلال شهر نوفمبر المقبل، مع ضخ إنتاج العروة الجديدة بالأسواق.
وأرجع ياسر عرفة رئيس مجلس إدارة شركة العرفة للتصدير والاستيرد، ارتفاع أسعار البطاطس لتعدد سلاسل التوريد، مشيرًا إلي أن السعر من المزرعة يترواح بين 12 و15 جنيه وتصل إلي المستهلك بـ 35 جنيها.
أضاف أن تطوير سلاسل الإمداد ومحلات التجزئة بات ضروريا لتوفير مكان مجهز بالثلاجات لبيع الخضار الفريش، لأن البيع من خلال الأسواق التقليدية يعرض نحو 40% من المعروض للتلف.
