قالت مصادر بالقطاع المصرفى، إن توجيهات عليا صدرت لإدارات المسئولية المجتمعية فى جميع البنوك، بضرورة رصد تحليلات أكثر تعمقاً عن جميع المجالات والمشروعات التنموية قبل دعمها، فضلاً عن أهمية العمل على إشراك جميع البنوك فى المبادرات المجتمعية والتنموية وإتاحة الفرصة للبنوك التى لا تحظى بميزانيات كبيرة لقطاع المسئولية المجتمعية بالمشاركة فى البرامج المجتمعية الكبيرة.
أضافت المصادر: “البنوك ستقوم بتحديث قواعد بيانات مؤسسات المجتمع المدنى لتقييمها قبل التعامل معها، ويتم مشاركة هذه البيانات بين جميع البنوك”.
وأضافت أن الجهود المجتمعية للقطاع المصرفى خلال السنوات الماضية ركزت بشكل أكبر على قطاعى الصحة والتعليم، لأنهما الأكثر احتياجاً للدعم، وستواصل البنوك دورها فى دعم القطاعين.
ولفتت إلى أهمية العمل على مشاركة المعلومات والخبرات بين البنوك بعضها البعض لإنجاز المهام المطلوبة منها، وأن البنك المركزى سيدعم ذلك الأمر بكل قوة خلال الفترة المقبلة.
كما توجد توجهات بضرورة التعامل مع الجمعيات الأهلية التى تتمتع بخبرة وتاريخ واسع فى المجالات المستهدفة لضمان تنفيذ البرامج والمبادرات بشكل صحيح وتحقيق الهدف المرجو تحقيقه في أقرب وقت ممكن.
ولفتت إلى أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على توحيد جهود القطاع البنكى في مجال المسؤولية المجتمعية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، بدلاً من البدء في أكثر من مشروع جديد في وقت واحد دون استكمال المشروعات القائمة بالفعل.
