أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تركيز جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية على مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، والتى أظهر عددٌ منها تحسناً ملموساً خلال الآونة الأخيرة، ومن أهمها الاتجاه النزولى لمعدلى التضخم.
وانخفضت معدلات التضخم العام لنحو 27.5% فى يونيو 2024 مقارنة بنحو 35.8% خلال نفس الشهر من العام الماضى، كما انخفضت معدلات التضخم الأساسى خلال نفس الفترة لتسجل 26.7% فى يونيو 2024 مقارنة بنحو 41% خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وأشار رئيس الوزراء، إلى التحسن الكبير فى مستويات الاحتياطى النقدى وارتفاعه لمستوى 46.4 مليار دولار، بما يُؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دولياً كمستويات آمنة، وبما يعزز من صلابة الاقتصاد المصرى.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصرى ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقاً لمساهمة كل منها فى توليد الناتج وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات وزيادة الموارد من النقد الأجنبى، بما من شأنه ضمان استمرار التحرك الإيجابى للمؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد الكلى على كافة الأصعدة والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية الأخيرة، وبخاصة تلك المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وتهيئة المناخ الملائم له لا سيما فى ظل الارتفاع النسبى فى قيمة مؤشر مديرى المشتريات لتسجل 49.9 نقطة فى يونيو 2024.
ووجه مدبولى بأهمية مواصلة الحكومة التزامها الكامل بمستهدفات الانضباط المالى وضمان الاستدامة المالية، والعمل على خفض مستويات الدين العام الداخلى والخارجى من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وضبط معدلات الانفاق الاستثمارى وتعزيز الإدارة الضريبية.
ووجه أيضًا بسرعة قيام وزارة المالية بإصدار السياسة الضريبية بهدف تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق، من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها عبر حوار مجتمعى يضمن الاستقرار فى بيئة الأعمال.
