تسارع معدل تضخم أسعار المنتجين بالقطاع الخدمي في اليابان خلال يونيو، ليلامس أعلى مستوى له في 9 سنوات مع زيادة الإيجارات، وتكاليف الدعاية والإعلان.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس، تسارع التضخم السنوي لأسعار المنتجين في القطاع الخدمي إلى 3% في يونيو من 2.7% الشهر السابق، ويعد هذا أعلى مستوى منذ مارس من عام 2015.
وأوضحت البيانات أن سبب هذا التسارع كان ارتفاع تكاليف الدعاية والإعلان، والإيجارات، وأسعار خدمات الفنادق.
وجاء صدور هذه البيانات في وقت يراقب فيه بنك اليابان -الذي يعقد اجتماعاً للسياسة النقدية على مدار يومي 30 و31 من يوليو- تضخم أسعار الخدمات عن كثب، بحثاً عن مؤشرات على مساهمة ارتفاع الأجور في توليد دورة من ارتفاع الأسعار تمهد لرفع الفائدة.
