التركز القطاعى ظاهرة ليست جديدة على سوق المال المصري لتأثيرها المباشر على عمق السوق، وتمنع وجود عمق حقيقي للأسواق خاصة مع المبيعات المرتفعة نسبيًا فى ورقة مالية أو قطاع معين سيؤثر بلا شك على حركة التداول في البورصة.
وعلى الرغم من وجود 18 قطاعا ممثلا في البورصة المصرية، إلا أن بعض القطاعات التى تؤثر بصورة مباشرة فى حال مبيعات أو شراء المستثمرين بها، ليس هذا فحسب بل توجد أسهم محددة تقود هذا التاثير مما يجعل سوق المال في بنيته الأساسية ضعيف العمق وسهل التأثر.
ولعل قطاع البنوك أبرز على مثال على مشكلة التركز القطاعى حيث يستحوذ على الحصة الأكبر من رأس المال السوقي مقارنة بباقى القطاعات، إلى جانب كون سهم البنك التجارى الدولى القائد للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.
ويصاحب مشكلة التركز القطاعى عادة ضعف تمثيل الشركات داخل القطاعات، لنجد قطاعات بها عدد كبير من الشركات مما يعطيها أفضلية التمثيل كقطاع البنوك والعقارات، مقارنة بقطاعات غير ممثلة بشكل كافى لاسيما قطاع التعليم على سبيل المثال الذي يضم 3 شركات واحدة منها تسير على طريق الشطب.
عبدالحكيم: تمثيل الاتصالات محدود بعد شطب “موبينيل” و”فودافون”
وقال محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية إن هناك قطاعات في البورصة غير ممثلة بشكل كبير مثل قطاع الاتصالات الذي بات تمثيله محدود للغاية بعد خروج كل من فودافون، وموبينيل “أورانج حاليًا” من البورصة المصرية مما يشير إلى وجود مشكلة بالتركز القطاعى من شانها أن تؤثر على عمق تداولات سوق المال.
وأضاف عبدالحكيم، أن التركز القطاعي يعتبر بشكل عام ظاهرة سلبية لتأثيره على اتساع السوق ويقلل من فرص التنويع، والاختيار المحدود أمام المستثمر،موضحا أن قطاعات البنوك والعقارات ذات التركز الأعلى من بين القطاعات الأخرى المدرجة في البورصة مدعومة بأسهم شركات قيادية كبرى مثل “طلعت مصطفى” و”إعمار مصر” في القطاع العقاري والبنك التجاري الدولي في قطاع البنوك.
وسيطرت 5 قطاعات على نحو 72.9% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، تصدرها العقارات بنسبة 19.8%، بقيمة تعاملات 3.39 مليار جنيه.
أوضح عبدالحميد إمام كبير الاقتصاديين بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية أن تسجيل الشركات وتواجدها داخل كل قطاع يؤثر على رأس المال السوقي للبورصة المصرية، والقطاعات تحتاج إلى إعادة هيكلة خاصة وأن هناك قطاعات متقاربة الأنشطة ضاربًا مثال بسهم “طلعت مصطفى” المدرج في القطاع العقاري مع العلم أن له نشاط سياحي ايضاً.
وذكر أن زيادة عدد الشركات بالقطاع يعطي زخما كبيرا له ويوفر راحة للمستثمر في الاختيار ما بين الأسهم الموجودة، موضحًا أن وجود طروحات جديدة بات ضرورة وليس رفاهية لتحقيق تنوع قطاع وتمثيل جيد للشركات الموجودة بالقطاعات وجذب مستثمرين جدد.
إمام: تمثيل القطاعات يحتاج إلى إعادة هيكلة بسبب تقارب الأنشطة
وقال مصدر بالبورصة المصرية، إن البورصة تعمل بشكل مستمر على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة ومن كافة القطاعات على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية.
وأوضح أن البورصة المصرية تحرص في جهودها الترويجية أن تتجه لشركات من مختلف القطاعات إثراء للتنوع القطاعي داخل السوق، ويبلغ عدد الشركات تحت القيد حاليا 11 شركة موزعة على 6 قطاعات بما يعكس حرص البورصة المصرية على الحفاظ على مكانتها كأحد أكثر الأسواق المالية في الإقليم من حيث التنوع القطاعي.
وتابع أنه من الطبيعي كسائر الأسواق المالية في العالم أن تتباين الأوزان النسبية للقطاعات مع تطور واختلاف الظروف الاقتصادية وحركة الأسواق.
يعقوب: الترويج الجيد سيجذب شركات للإدراج في البورصة
قالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واى لتداول الأوراق المالية، إن الشركات تعد مؤشرا لكل قطاع ولذلك القطاعات التى يوجد بها العديد من الشركات توفر معلومات بشكل أفضل عن القطاع.
وأوضحت أنه يوجد بعض الشركات متعددة الأنشطة مثل شركة طلعت مصطفى والتى تتواجد بقطاع العقارات ولديها أيضاً أنشطة بالقطاع السياحى، وأن بعض القطاعات غير ممثلة بالأساس مثل القطاع الرياضى بالإضافة إلى القطاع التعليمى والصحى والذى يوجد به عدد قليل من الشركات وتمثيل محدود.
وأكدت على ضرورة الترويج للقطاعات غير الممثلة أو الموجودة بشكل غير كافى بهدف جذب المزيد من الشركات للقيد بتلك القطاعات.
وأشار مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إلى تباين بالقطاعات فبعضها التى تتوافر بها العديد من الشركات وتمثل بشكل جيد وبعض القطاعات التى يوجد بها القليل من الشركات والتى لا تمثل القطاع بشكل جيد.
وأضاف أن قطاع الألومنيوم والحديد والصلب تمثيله بشكل ضعيف، أما قطاع الأسمنت على النقيض يوجد به العديد من الشركات والتى تمثله بشكل كبير مما يشكل نقطة ضعف بالقطاعات.
شفيع: تعدد أنشطة الشركات تحت مظلة القطاع الواحد يصعب حساب مضاعف الربحية
وأوضح أن هناك قطاعات تحتوى على شركات تختلف فى الأنشطة مثل شركتى إى فاينانس وفورى حيث تتواجد في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتختلف وتتعدد أنشطتها.
وأشار إلى ضرورة ضم الشركات التى تعمل بنفس النشاط داخل نفس القطاع حتى إذا تطلب الأمر لزيادة القطاعات إلى 20-30 قطاع، لأن تنوع أنشطة الشركات بداخل ذات القطاع يشكل صعوبة تواجه محللين القطاعات خاصة عند حساب مضاعف الربحية.
ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، تباينت مضاعفات الربحية لقطاعات الأسهم حيث سجل قطاع البنوك مضاعف ربحية 4.15 مرة، و الموارد الأساسية 10.91 مرة، ومواد بناء 9.78 مرة، مقاولات وإنشاءات هندسية 24.24 مرة وخدمات تعليمية 33.68 مرة، وقطاع طاقة وخدمات مساندة 5.28 مرة، اغذية ومشروبات وتبغ سجلت مضاعف ربحية 13.39 مرة، ورعاية صحية وأدوية 15.61 مرة، واتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات 18.55 مرة، خدمات ومنتجات صناعية وسيارات سجل مضاعف ربحية 7.32 مرة.
عبدالنبي: رأس المال السوقي يؤثر على حركة التداول أكثر من عدد الشركات بالقطاع
ويصل مضاعف الربحية لقطاع خدمات مالية غير مصرفية عند 12.49 مرة، وقطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف 8.06 مرة، قطاع العقارات 19.96 مرة، وخدمات النقل والشحن عند 13.96 مرة، بالاضافة الى منسوجات وسلع معمرة عند 8.15 مرة، وتجارة وموزعون 8.91 مرة، سياحة وترفيه 29.21 وقطاع المرافق 28.63 مرة وبلغ إجمالي متوسط السوق من مضاعف الربحية 8.61 مرة.
يرى أحمد عبد النبي رئيس قسم البحوث بشركة مباشر كابيتال أن المؤشرات تتأثر برأس مال السوقي وليس بعدد الشركات في كل قطاع أي أن من الممكن تواجد شركتين فقط في قطاع واحد ولكن لهم حجم كبير وقيمة سوقية عالية.
وأكد عبد النبي على ضرورة مراجعة معايير تصنيف الشركات وتمثيلها للقطاع لوجود بعض الشركات التي تنتمي لقطاعات ولكن نشاطها مختلف تماماً عن القطاع التي تمثله، موضحًا أن وجود التوازن في القطاعات أمر جيد للبورصة خاصة إذا تم التصنيف بناءً على طبيعة عمل الشركات ونموذج عملها.
