أنجزت الإمارات والمغرب البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، تمهيداً للتوقيع عليها في وقت لاحق، وفق بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقع وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، مساء السبت في العاصمة المغربية الرباط، بياناً مشتركاً للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل للبنود النهائية للاتفاقية.
عقب توقيع البيان المشترك، نوّه الزيودي بأن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب تُعدُّ إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم، مع خلال إبرام شراكات مع أسواق ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً ودولياً”.
من جانبه قال مزور إن الشراكة الاقتصادية بين البلدين “تهدف لتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي”. مضيفاً أن التركيز سيكون على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والبنية التحتية، والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات.
بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والمغرب 1.3 مليار دولار عام 2023، بزيادة 30% عن 2022، وبنمو بأكثر من83% عن مستوياتها قبل جائحة كورونا عام 2019 . كما تُعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية.
كان الزيودي كشف في حديث لـ”لشرق” الأسبوع الماضي، على هامش مؤتمرٍ صحفي للإعلان عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، أن الوزارة تقترب من توقيع 7 اتفاقيات جديدة بهدف رفع التبادل غير النفطي مع الدولة الأفريقية إلى نصف مليار دولار، ونوّه أن هناك 7 اتفاقيات أخرى باتت في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع عدة دول وفي قارات عدة.
يستهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2030.
