تهافت المستثمرون على شراء الين في الأسابيع القليلة الماضية رهاناً على أن الفارق بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان على وشك أن ينقلب لصالح الأخيرة. وسيواجهون لحظة الحقيقة يوم الأربعاء.
تتشبث العملة اليابانية بتقدم يقارب 5% مقابل الدولار قبل أن تبدأ في الارتفاع في 11 يوليو، في خطوة عززها الحديث عن تدخل المركزي الياباني في السوق. يحذر بعض المستثمرين من أن مسيرة الصعود هشة، مثلما تبين أمس الأول عندما تراجع الين بسرعة عن مكاسبه، بعد أرقام النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع.
تشير أسواق المقايضات إلى احتمال نسبته 43% لأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة 15 نقطة أساس بحلول نهاية اجتماع السياسة النقدية في 31 يوليو، وهو ما يشير إلى قدر كبير من الحذر. وتوقع 30% فقط من مراقبي بنك اليابان الذين استطلعت بلومبرج آراءهم رفع أسعار الفائدة، حتى وإن رأى أكثر من 90% في ذلك مخاطرة.
وهذا يجعل المراهنين على ارتفاع الين عُرضة للخطر، وخاصة إذا خيب بنك اليابان أيضاً التوقعات بخفض كبير في مشتريات السندات، أو إذا فعل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من ذلك اليوم أي شيء لإحباط الآمال في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.
ارتفاع جنوني
قال نيك تويدال من “إيه تي إف إكس غلوبال ماركتس” ( ATFX Global Markets)، الذي يتاجر في العملة اليابانية منذ ربع قرن: “هذا ارتفاع جنوني للين. قد يفسد بنك اليابان الحفل ولا يلعب دوره في تشديد السياسة”.
وأضاف تويدال إنه إذا لم يرق بنك اليابان إلى مستوى توقعات السوق، فإن صفقات المناقلة، التي تحقق الربح من خلال الاختلاف بين معدلات الفائدة، والتي أبقت الين ضعيفاً “قد تعود بقوة”.
ويتوقع آخرون من “بلاك روك” إلى مسؤولين سابقين في البنك المركزي، أن يثبت بنك اليابان أسعار الفائدة لفترة أطول.
وتكسب البيانات الاقتصادية غير المستقرة هذا الرأي مصداقيةً: فبينما انتعش مؤشر رئيسي يتتبع قوة قطاع الخدمات في اليابان في يوليو، انكمش مقياس لنشاط المصانع. ويقول أشخاص مطلعون على الأمر إن ضعف الإنفاق الاستهلاكي يزيد من تعقيد قرار بنك اليابان الأسبوع الجاري.
وقال أمير أنور زاده، الخبير الاستراتيجي في “أسيمتريك أدفايزرز” (Asymmetric Advisors) الذي يتتبع الأسواق اليابانية منذ أكثر من ثلاثة عقود: “إذا لم يفعل بنك اليابان شيئاً، فقد يرتفع سعر الدولار مقابل الين مرة أخرى”.
ومع ذلك، ارتفع الين 0.2% إلى 153.62 مقابل الدولار ، بعد تسارع أرقام التضخم في العاصمة اليابانية للشهر الثالث.
رأى ناثان سوامي، العضو المنتدب لتداول العملات الأجنبية في “سيتي غروب” في سنغافورة، طلباً إضافياً على خيارات الين الصعودية بعد التحرك الضخم الأسبوع المنقضي.
وقال: “لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا يشير إلى تحول في معنويات المستثمرين على المدى الأطول، وبالتالي من المرجح أن يكون تحولاً تكتيكياً في أنشطة حجز المراكز أو التحوط على المدى القصير في الوقت الحالي”.
حالة من عدم اليقين
ويشير متداولون آخرون إلى أن بعض صناديق التحوط ابتعدت عن السوق وسط حالة عدم اليقين بشأن مقدار ما يمكن أن تكسبه العملة قبل اجتماع السياسة لبنك اليابان الأسبوع الجاري.
وإذا لم يحقق بنك اليابان المرجو منه تماماً، فقد يضعف الين نحو مستوى 158 مقابل الدولار، بحسب رودريغو كاتريل من مصرف “ناشيونال أستراليا بنك”.
ومع ذلك، وحتى إذا شدد بنك اليابان سياسته يوم الأربعاء، فلا يزال هناك سبب للاحتفاظ بالتأييد لموقفه في صفقات المُناقلة، حيث يستغل المستثمرون أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان للاقتراض بالين، ثم الاستثمار في العملات ذات العائدات الأعلى.
ستظل العوائد الضمنية للين أقل بنحو 90 نقطة أساس بعد رفع في أسعار الفائدة من تلك الخاصة بالفرنك السويسري، وهو عملة تمويل بديلة لصفقات المناقلة.
وكثيرة هي أيضاً مخاطر أسعار الفائدة الأمريكية. وإذا تراجعت احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فقد تتعرض العملة اليابانية للضغط مرةً أخرى.
وقال تشارو تشانانا، رئيس استراتيجية العملات لدى “ساكسو كابيتال ماركتس” (Saxo Capital Markets): “يمكن أن يختبر الين مستوى 160 إذا لم يشر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وبدأت البيانات الأميركية تكسب قوة مرةً أخرى”.
