تفاؤل بتسارع وتحسن هيكل النمو فى مصر العام المالى الحالى

تفاؤل بين المحللين ليس فقط بتسارع معدل النمو فى مصر لكن أيضًا بتحسن هيكله ليزيد الاعتماد على الاستثمارات بدلًا من الاستهلاك، وتراوحت معدلات النمو المتوقعة بين 4% و4.9% خلال العام المالى الحالى بحسب مسح لمؤسسة “فوكاس إيكونوميكس”.

وتستهدف وزارة التخطيط، نموًا قدره 4.2% للعام المالى الجديد 2024-2025 مقابل 2.9% فى العام المالى الماضى، وفقا لبرنامج عمل الحكومة المصرية للثلاث سنوات القادمة، الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء هذا الشهر.

متولى: مساهمة الاستثمارات فى النمو ستزيد على حساب مساهمة الاستهلاك

ويتوقع على متولى، محلل مخاطر اقتصادية وتجارية مقيم فى لندن، أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% فى السنة المالية الجديدة، على أن يتسارع إلى 4.5% للسنة المالية القادمة، مدعومًا بالاستثمارات والتصدير.

أوضح أن الاستثمار سيكون له مساهمة أكبر فى نمو الناتج مقارنة بحجم الاستهلاك فى ظل الانخفاض المتوقع للأخير مع ارتفاع التضخم وانخفاض القوى الشرائية.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولة فإن مساهمة الاستهلاك النهائى فى النمو ستنخفض إلى 2.81% من 2.9% فى العام المالى الماضى، فيما سترتفع مساهمة الاستثمارات إلى 1.85% من مساهمة سلبية بنحو 0.7%، لكن صافى الصادرات سيساهم بنحو 0.5% بعدما كان يساهم بنحو 0.7% العام المالى الماضى.

وأضاف “متولى”، أن هناك عدة قطاعات تقود النمو كالمعتاد، وليس قطاعا واحدا، لأن الاقتصاد المصرى متنوع، خاصة قطاعات الخدمات المالية والإنشاءات والتصنيع والسياحة والتكنولوجيا، وذلك بدعمهم للنمو بشكل قوى ودعمهم لنمو التصدير والاستثمار.

وتتوقع وزارة التخطيط نمو قطاع الاتصالات 14.6% العام المالى الحالى وقناة السويس نحو 9.4% والسياحة نحو 9.3% والخدمات الاجتماعية 5.7% والتشييد والبناء 4.9%، والكهرباء 4.7% والنقل والتخزين 4.3% والزراعة 4.1%.

فيما كان أدنى 5 قطاعات تستهدف الدولة فيها النمو الاستخراجات بنحو 0.8% والصناعات التحويلية بنحو 1.3% والمياه والصرف و3.1% والبنوك 3.5% والحكومة العامة 3.6%.

حمدى: توترات قناة السويس تمثل تحديا لكن التيسير النقدى يدعم تعافى النشاط

ويرى هشام حمدى، نائب رئيس قسم البحوث فى شركة النعيم القابضة، أن هناك عوامل خارجية مؤثرة على النمو بينها اتجاه البنوك المركزية العالمية للتيسير النقدى وكذلك الحرب فى غزة.

وأشار إلى أن تراجع الضغوط العالمية بجانب تباطؤ التضخم، يُمكن البنك المركزى من خفض الفائدة، بنهاية العام الحالى أو مطلع العام المقبل، مما يشجع على ضخ استثمارات ويُخفض تكلفة الاقتراض.

لكن”حمدى” توقع أن يكون التيسير النقدى تدريجيًا، حيث يحتاج الاقتصاد المصرى حاليا إلى ترشيد الإنفاق، وبناء أرصدة جيدة للاحتياطى الأجنبى تمكن الاقتصاد من امتصاص الأزمات، خاصة مع تعرض إيرادات قناة السويس لضغوط.

وتراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام المالى الماضى 25% إلى 7.2 مليار دولار من نحو 9.4 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسى للتوترات التى تشهدها حركة الملاحة فى البحر الأحمر.

ومن جانبه، يرى “متولى”، أن التحدى الأهم للنمو هو الاستقرار الجيوسياسى، بسبب تأثيره على مصادر الدخل للبلاد، وضغطه على التوقعات.

أضاف أن هناك حاجة لاستمرار خفض الدين العام وجدارة مصر الائتمانية بما يساعدها على جذب الاستثمارات.

ويتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين فى قطاع البحوث بشركة “إى إف جي” القابضة، أن ينمو الاقتصاد 4% فى العام المالى الحالى بدعم من تحسن السيولة الأجنبية بما يدعم استقرار معدلات الإنتاج.

وتوقع أن تقود قطاعات الاتصالات والسياحة والإنشاءات النمو، كما تعد المشاكل المحيطة بالمنطقة أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد خصوصا مع التأثر الشديد لقناة السويس بها.

وتوقعت آية زهير، رئيس قسم البحوث فى شركة زيلا كابيتال، أن يبلغ معدل النمو للعام المالى الحالى 4%.

ورغم أن صندوق النقد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى لكنه كان بين أبرز المتفائلين بنمو 4.1%، وأرجع تسارع النمو إلى بدء الإنشاءات فى منطقة رأس الحكمة التى تستعد الحكومة بحسب بيان لها، تسليم المرحلة الأولى فيها للجانب الإماراتى.

“جولدمان ساكس” الأكثر تفاؤلًا بنمو 4.9% يليه “مورجان ستانلى” بنسبة 4.8%

ورفع بنك مورجان ستانلى الأمريكى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال السنة المالية الحالية إلى 4.8% مقابل 4.3% كان قد توقعها سابقًا، فيما خفض توقعاته للسنة المالية الماضية إلى 2.9% من 3.1%.

وقدر أن عجز الحساب الجارى لمصر خلال العام المالى الماضى وصل إلى 25 مليار دولار بدلًا من 24 مليار دولار توقعاته السابقة قبل أن ينخفض إلى 14 مليار دولار العام المالى الحالى.

وتوقع قفزة أكبر فى الواردات فى الربع الثانى من عام 2024 بسبب إزالة قيود الاستيراد، وأيضًا واردات الطاقة لتغطية استهلاك البلاد منه، وأن يتسارع تعافى تحويلات المصريين فى الخارج، وأن تزيد إيرادات السياحة بشكل أكبر مع تراجع تأثير الصدمات الجيوسياسية.

وكان بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس الأكثر تفاؤلاً بنمو الاقتصاد المصرى متوقعًا أن ينمو 4.9% يليه “مورجان ستانلى” بنحو 4.8%، ثم وكالتا التصنيف الائتمانى “فيتش ” و”ستاندرد أند بورز” بنمو 4.7%.

كتب – محمود الحسينى: