شركتان بدأتا محادثات مبدئية مع الهيئة لتأسيس شركات
توقعت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ”البورصة”، أن يتم إطلاق أول شركة ذات غرض خاص بحلول سبتمبر المقبل بعدما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط المنظمة لتأسيس الشركات من هذا النوع.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة لقيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ.
وأضافت المصادر، أن هناك مستثمرين يعتزمون تأسيس شركتين ذات غرض خاص ومن بينهم مستثمرون مؤثرون في قطاع رأس المال المخاطر بالبورصة المصرية، وبدأوا محادثات مع الهيئة العامة للرقابة المالية حول إمكانية التأسيس.
ويتم تأسيس هذا النوع من الشركات لجمع الأموال للاستحواذ على شركات قبل الطرح في البورصة، ثم تضع الأموال التي يتم جمعها في حساب بفائدة لمدة أقصاها عامين بينما تبحث عن شركة كي تستحوذ عليها أو تندمج معها.
وفي حالة فشل الشركة ذات الغرض الخاص في الاستحواذ على شركة أخرى في الوقت المحدد، يجري تصفيتها وإعادة الأموال إلى المستثمرين إلى جانب العائد من استثمارات الدخل الثابت.
وينص القرار على إلزام الشركات ذات غرض الاستحواذ، بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها كأن لم يكن، ويأتي ذلك في ضوء عمل الهيئة على تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ، مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين.
واشترطت الرقابة المالية على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً بجداول البورصة المصرية ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وتلتزم الشركة بزيادة رأسمالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد.
