مع اقتراب إطلاق مبادرة تمويل القطاع السياحى والمتوقع أن يكون خلال شهر، يأمل مصرفيون ومستثمرون أن تسهم فى إنعاش تمويلات القطاع وتسريعها.
وفى اجتماعه الأسبوع الماضى وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم القطاع السياحى الجديدة، بتمويل من وزارة المالية، وحدد 50 مليار جنيه سقفًا للتمويلات.
وبحسب بيان حكومى فإن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد يبلغ مليار جنيه أو مليارى جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، من خلال بنكين فقط كحد أقصى فى إطار المبادرة.
ومن المقرر أن تكون فترة سحب القرض خلال 16 شهراً من الموافقة عليه للشركة، وحدد مجلس الوزراء سنة بعد سحب المبلغ كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
وخصصت المبادرة التمويل لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أى إنشاءات أو تجهيزات.
وتكون الأولوية لتمويل الغرف فى الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
ناجى: “العقارى المصرى” توسع فى تمويل القطاع السياحى ويسعى لزيادة التمويلات
قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى إن البنك دعم القطاع السياحى بتمويلات قوية خلال الفترة الماضية، وسيواصل ذلك خاصة بعد أن أعلنت الحكومة فى برنامجها الجديد دعم القطاع وسط مستهدفات بزيادة أعداد الوافدين من الخارج، ويأتى ذلك من خلال توفير تمويلات خاصة لبناء الفنادق والمنتجعات السياحية.
وأوضح ناجي، أن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات التى توفر عملة أجنبية فى وقتٍ وجيز، وتُمكن الدولة من تحقيق إيرادات تُضاعف ما تُحققه.
وقال مدير قطاع الائتمان فى أحد البنوك الخليجية فى مصر، إن تمويلات القطاع السياحى بها مخاطرة وعائد كبير وثبت أنها من القطاعات التى تمنح البنوك مرونة فى وقت الأزمات.
أشار إلى أن البنوك استفادت من إيداعات عملائها بالقطاع السياحى خلال فترة الأزمة وانعكست على ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية.
وذكر أن كل القطاعات يمكن تمويلها مع تحييد مخاطرها وابتكار حلول لها إذا كان هناك رؤية طويلة المدى واستعداد لبذل المجهود فى تدريب قطاع المخاطر وجودة ومتابعة الائتمان.
وقال إن الفائدة الثابتة ستشجع البنوك على تمويل القطاع خاصة أن حجم التمويل سيكون منخفضًا مقارنة بإيرادات معظم الفنادق ودعم الدولة للفائدة يخفض المخاطر التى تواجه الشركات.
ولفت إلى أن ذلك بجانب تحسن بيئة المخاطر فى الاقتصاد ككل مع بدء انتهاء الأزمة الاقتصادية وعودة الأمور لطبيعتها.
وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد منخفضا يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق فى سعر العائد بواقع، سعر البنك المركزى للائتمان والخصم +1 – 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أى مصروفات أو عمولات أخرى.
كما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق فى سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالى وقت إطلاق المبادرة، كما تم تحديد حالات استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد.
ويحظر على أى عميل استخدام الائتمان الممنوح له فى إطار هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفى.
منير: الحد الأقصى للتمويل جيد رغم زيادة تكاليف الإنشاء
ويرى هانى منير، مدير عام فندق لونج بيتش، أن المبادرة التى تدعمها وزارة المالية لتعزيز القطاع السياحى خطوة جيدة تسهم فى تسريع الإنشاءات غير المكتملة.
وقال إنه رغم زيادة أسعار مواد التشطيب والديكور، إلا أن الحد الأقصى للتمويل وهو مليار جنيه للشركة الواحدة ومليارى جنيه للأطراف المرتبطة جيد، خاصة مع الفائدة المنخفضة.
وأكد مدير عام فندق لونج بيتش، أن الفندق ليس لديه حاليًا خطة توسعية وبالتالى فإنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيسعى للاستفادة من المبادرة.
وتبلغ تكلفة إنشاء 15 ألف غرفة ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه أى متوسط 2.3 مليون جنيه بحسب دراسة لوزارة السياحة، وتحتاج مصر للوصول بعد الغرف الفندقية إلى 301 ألف غرفة فى يونيو المقبل لتحقيق هدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا.
وقدًر مجلس الوزارة أن كل 15 ألف غرفة تسهم فى تحقيق إيرادات تقدر بحوالى من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى ما يتراوح من 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وغيره، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة “مباشرة وغير مباشرة” مع بدء تشغيل الغرف.
تهامى: ندرس اقتراض 1.2 مليار جنيه لبناء غرفة فندقية جديدة
وقال وحيد تهامي، مدير إحدى مجموعات الفنادق السياحية بجنوب سيناء، إن آليات التنفيذ على أرض الواقع لمبادرات دعم القطاع السياحى تشهد العديد من المشكلات وتعرقل استفادة القطاع.
وتابع: “أبرز تلك المشكلات هى وجود تعقيدات لصرف التمويل من قبل البنوك لصغار المستثمرين مقابل تفضيل كبار المستثمرين”، مشيرا إلى أن مجموعته تقدمت للحصول على تمويل ضمن المبادرة الماضية، ولكنهم واجهوا أزمة طول الإجراءات إلى أن تم وقف المبادرة.
ويرى تهامي، أنه من الأفضل أن يتم تسهيل إجراءات الاستفادة من مثل تلك المبادرات للشركات التى تمتلك أقل من ألف غرفة، لتمكينهم من إنهاء تشطيب الغرف والمبانى غير المكتملة، ما يعزز من استيعاب الفندق لأعداد أكبر من السياح الوافدين من الخارج، وفق لخطة الحكومة الجديدة.
كما طالب استبعاد الشركات والفنادق المالكة لأكثر من ألف غرفة، لقدرتها المالية على التوسع وتنفيذ المزيد من الإنشاءات، بهدف تحقيق التوازن بين الكيانات الكبرى والناشئة.
وأكد تهامي، أن المجموعة تدرس فى الوقت الحالى التقدم بطلب تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه ضمن المبادرة، لإنهاء الأعمال التشطيبية فى مبنيين، الأول بنحو 75 غرفة، والثانى 135 غرفة، كما يرى أن القيمة المحددة للاستفادة من المبادرة تعتبر جيدة وكافية لإنهاء المستثمرين التشطيبات للكثير من الغرف المبانى غير المجهزة.
الحكومة تناقش المسودة الأولى لاستراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار
وقال مصدر فى مجموعة فنادق بشرم الشيخ، إن القطاع السياحى لم يشهد زخمًا يجعله فى حاجة للتوسع بمزيد من الغرف والوحدات الفندقية.
وأشار المصدر إلى وجود صعوبة فى تنفيذ المبادرات للاستفادة منها على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة أطلقت وما زالت تطلق مبادرات كثيرة بهدف دعم القطاع السياحى، ولكن البنوك لم تلتزم بها، ولم يتم الموافقة على أغلب الطلبات المقدمة لها.
وأرجع المصدر عدم إسراع البنوك بتمويل الفنادق إلى قلقها من تذبذب أحوال القطاع السياحى.
وأضاف أن الإدارة لن تتقدم للحصول على تمويلات جديدة من البنوك ضمن المبادرة بهدف التوسع فى الطاقة الفندقية والغرف والوحدات، نظرًا لأن إجمالى أعداد غرف فنادق المجموعة نحو 1300 غرفة، وهو مناسب لحجم السياحة الوافدة فى مصر.
وأوضح، أن من أهم العوامل المحلية التى تضعف من نشاط قطاع السياحة وكذلك أعداد السياح، عدم كفاية شركات الطيران المحلية، وكذلك شركات السياحة الجيدة، رغم انتشار وكلاء الشركات الأجنبية فى السوق المحلي.
أضاف أن الدولة لم تعمل على تسويق مناطقها السياحية المعروفة وغير المعروفة بالشكل اللازم كمقصد.
وطالب بأن تكون البنوك قطاع معنى بالسياحة يدرس مخاطرها ويوفر حلولا تمويلية للتعامل مع حساسيتها للمخاطر والتوترات كما حدث مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
