قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، وترفيق المناطق الصناعية، بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت المشاط، أن مُختلف شركاء التنمية يعملون مع الجهات الوطنية ذات الصلة في العديد من المشروعات لتعظيم فرص التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات، سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو الدعم الفني، وكذلك التقارير التشخيصية والدراسات.
وترأس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وفي بداية الاجتماع، قال الوزير إنه منذ توليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام اعتمدت على 7 محاور.
واستعرض الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لحل عدد كبير من المشاكل التي تواجه المستثمرين والتي كان أغلبها لأسباب إجرائية وإدارية، لافتاً إلى أن الغرض من هذه اللجنة هو وضع أسس وقواعد وتعديلات تشريعية وآلية واحدة للتعامل مع مختلف المستثمرين على قدم المساواة دون استثناءات بما يسهم في إعلاء مبدأ الشفافية أمام المستثمرين.
