حدد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أولويات العمل خلال المرحلة الحالية فى إطار الاستراتيجية العامة، وخطط تنفيذية واضحة ومحددة بتوقيتات زمنية؛ لتحقيق أهداف الخطة العاجلة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وأضاف عصمت، أن من ضمن أولويات المرحلة الحالية، إضافة قدرات توليديّة جديدة تتناسب والزيادة المستمرة في الأحمال والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والإسراع فى تنفيذ دراسة فنية لتحديد أماكن إقامة مشروعات التوليد وربطها على الشبكة، وضرورة إدخال أنظمة تخزين الطاقة للاستفادة من تلك الطاقات في خفض الأحمال خلال أوقات الذروة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء بقيادات الوزارة، والشركة القابضة لكهرباء مصر.
أكد عصمت، أن هناك تحديات سيتم العمل عليها بكل وضوح مثل، تحقيق الكفاءة فى التشغيل، وخفض استهلاك الوقود، وزيادة معدلات التحصيل، واتخاذ ما يلزم للتصدي لظاهرة الفاقد الناتج عن سرقة التيار الكهربائي، وتفعيل نظام الصيانة والمتابعة لخفض الفاقد الفني والنزول به إلى معدلاته الطبيعية، والبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة، فى إطار قرار مجلس الوزراء لتحقيق المستهدف بالحفاظ على أموال الكهرباء.
وأشار إلى تحسين وضع الشبكة على كافة الجهود وزيادة معدلات الكفاءة، وانعكاس ذلك على تكلفة إنتاج الكيلووات.
وأوضح أهمية مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والتواصل المستمر مع الجانب السعودى، والعمل على إنهاء المشروع والربط على الشبكة الكهربائية فى البلدين قبل الصيف المقبل.
وأشار إلى الدراسة الخاصة بتحديد أماكن محطات الطاقات الجديدة والمتجهة التى ستدخل الخدمة خلال المرحلة القليلة المقبلة، ودراسة تأثيرها على الشبكة وأماكن الربط الخاصة بها، والتأكيد على تركيب بنوك لتخزين الطاقة لتحقيق الهدف من تلك المحطات وتوزيع الضغوط على الشبكة، وكذلك المشروعات الجديدة مثل الخلايا الشمسية على المسطحات المائية ومشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة لتوليد الكهرباء.
وجه عصمت، بأن يكون الشغل الشاغل خلال المرحلة المقبلة هو خفض تكاليف الإنتاج الرئيسي، والعمل على استعادة أموال الكهرباء الضائعة من خلال التصدي الفاقد الناتج عن السرقات والوصلات غير القانونية، والبدء الفوري في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإلغاء كافة عوائق تركيب العدادات الكودية، والبدء بالحالات المسجلة على منصة الكهرباء، والتوسع في هذا النظام كأداة ضرورية لعلاج أزمة سرقات التيار الكهربائي، وتحصيل المستحقات وغيرها من الإجراءات وصولا إلى الجودة فى كافة الخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
