مع اشتداد أزمة الدولار وفرض قيود على الاستيراد.. لم يعد النشاط مغريًا لشريحة كبيرة من رجال الأعمال، وكان أحدهم محمد السيد الذى قرر التخلى عنه بعد نحو 18 عامًا.
امتلاك مصنع متخصص فى تصنيع سجادة الصلاة وبعض أغطية الأرضيات المستوردة، كان طموح الشاب الأربعينى خلال فترة عمله بمجال الاستيراد، ليتحقق مطلع عام 2020 بتأسيس مصنع فى محافظة الإسماعيلية.
وقال محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة الجوهرة للصناعة، فى مقابلة “مع البورصة”، إن التكلفة الاستثمارية لإنشاء أول مصانع الشركة وصلت إلى 27 مليون جنيه ويقع على مساحة ألفى متر مربع.
أضاف أن الشركة تستعد لإنشاء مصنع جديد لها مطلع العام المقبل فى جديد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليون جنيه.
وقال إن منتجات المصنع الحالى من السجاجيد تستهدف محدودى الدخل، الأمر الذى مكنها من تحقيق نمو سريع خلال السنوات الماضية، خاصة وأن المنتج ينافس نظيره الصينى فى السعر والجودة.
تابع أن، زيادة الطلب المحلى والتركيز على فتح أسواق تصديرية، حفز الشركة على وضع خطة لتنفيذ توسعات جديدة بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية للضعف.
وأرجع السيد اختيارة للمنطقة إلى الحصول على إعفاءات جمركية وضريبية، بموجب العمل داخل تلك المنطقة، الأمر الذى يرفع جزءا من الأعباء المالية عن كاهل الشركة ويدعم تنافسيتها فى السوق المحلى والخارجى.
كشف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع القائم من سجادة الصلاة تصل إلى 1.1 مليون قطعة سنويًا، وتتطلع الشركة إلى زيادتها لفتح أسواق بالدول العربية وتغطية الطلب المتزايد فى السوق المحلى.
وتصل واردات مصر من سجاجيد الصلاة سنويًا بحوالى 150 مليون جنيه، وفق لبيانات حكومية.
ووفقًا لغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، بلغ حجم واردات مصر من المنسوجات والغزول حوالى 3.7 مليار دولار العام الماضى.
وقال السيد، إن الدولة تشجع التحول من الاستيراد إلى توطين المنتجات المستوردة، لتخفيف الطلب على العملة الأجنبية، لذا شريحة كبيرة من المستوردين تحتاج إلى تأهيلهم للتحول نحو التصنيع لارتفاع معدل المخاطرة مقارنة بالاستيراد.
كشف أن المستوردين قادرون على توطين جزء كبير من الصناعات المستوردة، لكن تحتاج إلى دعم الحكومة فى البداية تمويليًا وتسويقيًا، والأهم من ذلك هو حماية المنتج المحلى من أى عملية إغراق لمنتجات مستوردة.
أوضح أن أزمة الدولار الأخيرة أجبرت عددًا كبيرا من المستوردين على البحث عن فرص استثمارية بالقطاع الصناعى، للحفاظ على رؤس أموالهم من التآكل بسبب التضخم.
ويرى أن نقص العمالة المدربة يعد تحديًا كبيرًا أمام القطاع الصناعى، لأنه يؤثر على حجم الإنتاج والجودة، ما قد يدفع الشركة نحو التعثر.
