أكدت الشركة المصرية للاتصالات، فى ردها على البورصة المصرية بشأن خبر سعيها لاقتراض 18 مليار جنيه من تحالف بنوك محلى، أنها تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف تنفيذ برنامج إعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل.
وقامت الشركة فى مايو الماضى بتوقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار أمريكى لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.
وتسعى الشركة حالياً لتحقيق نفس الرؤية فيما يخص الالتزامات المالية بالجنيه المصرى حيث سيتم استخدام كامل قيمة التمويل طويل الأجل، فى حال الحصول عليه، لسداد الديون قصيرة الأجل بالجنيه المصرى.
وأشارت الشركة إلى أن تنفيذ برنامج إعادة تمويل الديون والالتزامات قصيرة الأجل لتحويلها إلى ديون طويلة الأجل من المخطط أن يكون له فوائد كبيرة على الصعيدين المالى والإدارى، حيث ستجعل هذه الخطوة الالتزامات المالية أكثر توافقا مع إيرادات الشركة المتنامية مما يقلل من الضغوط النقدية المتمثلة فى توفر السيولة، ويساهم كذلك فى تحسين التدفقات النقدية للشركة، كما سيحقق التوازن فى تخصيص الموارد المستقبلية بشكل أكثر فعالية بين السعى وراء فرص الاستثمار والنمو وبين سداد الالتزامات، كما ستقلل عملية إعادة التمويل من العبء الإجمالى من خلال السعى إلى تحسين شروط التمويل.
