اتفق خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن القطاع سوف يشهد حالة من الانتعاش خلال النصف الثانى من العام الجارى، خاصة فى معدلات البيع، ولكن مع زيادات فى أسعار العقارات لتواكب التغيرات المستمرة فى السوق والتى من أبرزها أرتفاع أسعار الوقود، ومعدلات التضخم، وأسعار مواد البناء.
قال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إنه من المتوقع استمرار سوق العقارات المصرى فى النمو خلال النصف الثانى من عام 2024، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها، الطلب المتزايد على السكن، وانتعاش الاقتصاد، واستقرار أسعار الفائدة.
وأضاف أنه مازال الطلب متزايدا على المشروعات العقارية بكل أنواعها سكنى وتجارى وإدارى، وبكافة مستوياته فى مصر، خاصة من قبل الشباب والعائلات سواء متوسطة الدخل أو مرتفعة الدخل.
وأوضح أنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد المصرى خلال النصف الثانى من عام 2024، فقد بدأت معدلات التضخم فى الانخفاض، مما سيعزز ثقة المستهلكين ويزيد من قدرتهم على الشراء.
وقال إن القطاع العقارى يعد واحدًا من أكثر القطاعات الحساسة لسياسات الفائدة، لاعتماده بشكل كبير على القروض العقارية لتمويل شراء وبيع وبناء العقارات.
وأشار إلى أن الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى 2024، يمكن أن يؤثر بشكل أكبر على الأفراد الراغبين فى الشراء بهدف السكن أو الاستثمار ويدفعهم للشراء كما سيؤثر بدوره على زيادة الاستثمار فى العقارات.
وتوقع وجود تباين فى الأداء فمن المتوقع أن تختلف حركة السوق بين مختلف قطاعات العقارات ومناطقها، مع أداء أفضل للمشروعات التجارية ومبانى المكاتب المدرة للدخل.
وأضاف أن بدء إنشاء الصناديق العقارية سيلعب دورا كبيرا فى إنعاش القطاع العقارى، باعتباره أحد وسائل الاستثمار الجيدة خاصة لرؤوس الأموال الصغيرة، مما سيؤثر إيجابيا على نشاط السوق العقارى بشدة.
كما توقع زيادة معدلات البيع فى النصف الثانى من عام 2024، واختلاف معدلات البيع بين مختلف قطاعات العقارات ومناطقها، مع تحقيق أعلى معدلات البيع فى الفترة الحالية للمشروعات السياحية خاصة فى الساحل الشمالى.
شركات المقاولات تلجأ إلى القطاع الخاص والتوسع الخارجى لزيادة حجم أعمالها
وأوضح أن السوق العقارى سوف يشهد زيادات سعرية تتراوح من 15% إلى 20% خلال الربع الثانى من عام 2024، وذلك بناءً على نوع المنتج العقارى وتكلفته وموقعه ونوع النشاط ونسب التميز وسياسات كل شركة فى التحوط والتسعير.
وقال عبدالله، إن السبب الرئيسى للأسعار الحالية هو فترة السداد وقيمة الفائدة، مما يؤدى إلى وجود نسب تحوط مختلفة حسب سياسة كل شركة، مؤكدا على أن الأسعار مرنة وتتحرك بشكل مستمر.
وتوقع أن تشهد منطقة الساحل الشمالى إقبالًا قويًا من العملاء والمستثمرين، بدعم من مناخها الجذاب ومرافقها الترفيهية المتنوعة وفرص الاستثمار المتعددة، وطرح العديد من المشروعات الجديدة فى المنطقة بما فى ذلك الفنادق والمنتجعات السكنية والوحدات التجارية.
وأضاف أن استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالى الغربى تقوم على إنشاء تجمعات عمرانية جديدة، قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، ومن المتوقع أن تجذب مشروعات مدينة رأس الحكمة 3 ملايين سائح سنوياً من خلال التركيز على سياحة اليخوت، والسياحة الشاطئية، والبيئية، والصحراوية.
وأوضح أن أسعار العقارات فى منطقة الساحل الشمالى ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضى، ومن المتوقع أن تستمر فى الارتفاع خلال النصف الثانى من عام 2024 بشكل أكبر من باقى المناطق نظرا لشدة الإقبال وطرح مشروعات كثيرة مميزة.
صلاح: الشركات ستلجأ لتقديم تسهيلات كثيرة للعملاء لجذب شريحة أكبر
وقال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة “سكاى أبوظبى” الذراع العقارى لمجموعة دايموند الإماراتية فى مصر، إن القطاع العقارى شهد خلال العام الماضى، زيادات كبيرة فى أسعار المنتجات العقارية بجميع أنواعها سكنى، وتجارى، وإدارى، وفندقى.
وأضاف أنه كان هناك إقبال كبير من العملاء على شراء العقار، تخوفا من الزيادات المستمرة الناتجة عن الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء والخامات ونقص المواد المستوردة بالأسواق، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح أن السوق العقارى يشهد حالة من الهدوء خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى استقرار مبيعات الشركات العقارية بعد استقرار سعر الصرف، وثبات أسعار مواد البناء والخامات بنسبة كبيرة.
وقال إنه من المتوقع أن تستمر تلك الحالة بنهاية العام الجارى، مع عودة حركة البيع لمعدلاتها الطبيعية، مؤكدا أن القطاع العقارى مرن وقائم على حجم طلب حقيقى.
خبراء: تأثير طفيف لارتفاع أسعار الوقود على القطاع العقارى
وأضاف أن الشركات العقارية ستلجأ إلى تقديم تسهيلات كثيرة للعملاء لإنعاش مبيعاتها خلال الفترة الحالية، وجذب شريحة أكبر من العملاء بعد حالة الهدوء فى المبيعات التى شهدها السوق العقارى خلال الفترة الماضية.
وتوقع تحسن مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة القادمة بالتزامن مع انعقاد عدد من الفعاليات والمعارض العقارية أبرزها معرض سيتى سكيب، الذى يقام خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح أن المعارض العقارية مازالت محتفظة بمكانتها، خاصة أن شريحة كبيرة من العملاء تفضل التواجد مع المطور العقارى فى مكان واحد للتعرف على جميع المنتجات المتاحة.
فكرى: توقعات بطرح عدد أكبر من المشروعات العقارية فى النصف الثانى من العام
وقال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة “بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية”، إن حجم السوق العقارى فى تزايد مستمر نتيجة الطروحات الكثيرة لشركات التطوير العقارى خاصة بمنطقة شرق القاهرة والساحل الشمالى.
أضاف أنه من المتوقع أن نشهد طرح عدد أكبر من المشروعات العقارية خلال النصف الثانى من العام الجارى، سواء مشروعات حكومية أو من خلال القطاع الخاص، ليصبح هناك تنوع فى المنتجات العقارية المقدمة للعميل.
وأوضح أن النسبة الأكبر من المشروعات المطروحة بالسوق العقارى تخاطب الشريحة الأعلى دخلا، ويجب أن يكون هناك تنوع فى سياسة طرح المشروعات العقارية لتغطى احتياجات كل شرائح العملاء سواء محدودى أو متوسطى أو الأعلى دخلا.
وأشار إلى أن حركة البيع فى الوقت الحالى جيدة ومن المتوقع أن تستمر بهذا المعدل الطبيعى بنهاية العام الجارى، مؤكدا أنه مازال هناك إقبالا على شراء كافة المنتجات العقارية سكنى وتجارى وإدارى.
وقال إن القطاع العقارى سيشهد زيادات فى أسعار العقارات نتيجة عدد من العوامل أبرزها ارتفاع أسعار الوقود، ومعدلات التضخم، مؤكدا أن الشركات ستلجأ لرفع أسعارها لمواكبة الارتفاعات المستمرة فى الأسعار من أجل استكمال مشروعاتهم القائمة وضمان عدم التعثر على المدى البعيد.
وتوقع تحسن سوق إعادة البيع بالقطاع العقارى، بالتزامن مع معدلات الربحية الكبيرة للشركات فى الوقت الحالى من حركة البيع الأساسية، وحجم الإقبال على الشراء من العملاء.
وقال إن هناك بالفعل معروضا كبيرا بالسوق العقاري حاليًّا؛ ولكن بتحليل السوق نجد أن أغلب المعروض يرتكز فى مناطق محددة، وهى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وزايد الجديدة والساحل الشمالى، وهى وحدات تخاطب شريحة واحدة من العملاء لا الشريحة الأكبر؛ وما زال الاحتياج أكبر من المعروض.
وأكد أهمية تضافر الدولة والقطاع الخاص وخلق نموذج جديد للشراكة بين الطرفَين؛ لكى يتم العمل على توفير احتياجات الشريحة الأكبر من العملاء.
