قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تحفيز الاستثمار من أجل التصدير يمثل أحد المحركات الرئيسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف الدولة المتمثل في زيادة الصادرات السلعية.
والتقى وزير الاستثمار، أعضاء الجانب المصري، بمجلس الأعمال المصري الصيني، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر والصين.
وأكد الخطيب، أهمية تعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية مع الصين كجزء من خطة الدولة لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية من خلال تسهيل إجراءات استيراد السلع الوسيطة ثم تصدير المنتجات النهائية، وتحقيق الاستفادة من الاهتمام المتزايد من مجتمع الأعمال الصيني بنقل صناعات عديدة إلى مصر، لتمتعها بمزايا تنافسية عديدة وموقع قريب من الأسواق العالمية الكبرى.
وزير الاستثمار: تسهيل إجراءات التحول للطاقة النظيفة.. وحوافز للأنشطة الصديقة للبيئة
ومن جانبه، قال أحمد السويدي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني، إن هناك توافقاً بين الوزارة ورجال الصناعة المصرية على أهمية جذب استثمارات صينية للسوق المصري في قطاعي التصنيع والسياحة، لقدرتهما على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الاهتمام الصيني المتزايد بهذين القطاعين.
وبدوره، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة على الاهتمام الصيني المتزايد بالتعاون الاستثماري مع مصر في مجالي تصنيع الأجهزة الطبية وإنتاج الدواء.
وتم الاتفاق على التنظيم المشترك لزيارات ترويجية للمستثمرين الصينيين الراغبين في الاستثمار في السوق المصري، وتعريفهم بالحوافز الاستثمارية وأهم المناطق والمشروعات الجاذبة للاستثمار، والتوسع في إنشاء مناطق حرة واستثمارية مُرفقة جاهزة لاستقبال الاستثمارات الصينية المستهدفة.
