حققت اقتصاد فرنسا نمواً أقوى من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري، ما يعد علامة على الصمود في مواجهة الاضطراب السياسي الذي أثارته الانتخابات المبكرة في فرنسا.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.3% خلال الربع الماضي، ليحافظ على نفس وتيرة الربع الأول والمعدلة بالزيادة، وفق المعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية. فيما توقع خبراء اقتصاد شاركوا في استطلاع بلومبرج أن يتوسع النمو 0.2%.
اقتصاد منطقة اليورو
تمنح بيانات ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قدراً من الطمأنينة قبل صدور بيانات المنطقة بأكملها بوقت لاحق من اليوم، والتي يُنتظر أن تكشف عن تباطؤ طفيف في النمو، في ظل قوة دافعة أضعف في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.
ما تزال كتلة العملة الموحدة تجابه صعوبات للتخلص من تداعيات أزمة الطاقة، إذ ما يزال القطاع وصادرات السلع ضعيفين.
حذر البنك المركزي الأوروبي بوقت سابق من الشهر الجاري من أن النمو يُرجح أن يكون ضعيفاً خلال 2024، وأنه معرض لمخاطر أي ضعف عالمي أو تصعيد في التوترات التجارية.
ووفقاً لمؤشر بلومبرج إيكونوميكس للأحداث الاقتصادية غير المتوقعة، جاءت التقارير الاقتصادية لمنطقة اليورو بشكل أساسي أسوأ من المتوقع منذ مايو الماضي.
في إطار متصل، كشفت التقارير الصادرة أمس عن نمو قوي للاقتصاد الأيرلندي واستمرار التوسع في بلجيكا، ويمثل كل منهما مؤشراً للمنطقة.
إذا أشارت بيانات أخرى اليوم إلى قوة اقتصاد منطقة اليورو، فقد يعزز ذلك موقف صناع السياسة المالية من داعمي تشديد السياسية النقدية الذين يدعون إلى تيسير نقدي محدود فقط بوقت لاحق من العام الحالي.
ربما يولي المسؤولون أيضاً اهتماماً وثيقاً بأرقام التضخم الصادرة الأسبوع الحالي. فمن المقرر نشر بيانات اقتصادية أخرى من إسبانيا وألمانيا اليوم، قبل صدور تقارير بقية بلدان منطقة اليورو غداً.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن يظل التضخم الإجمالي للمنطقة ثابتاً خلال يوليو الحالي عند 2.5%، والذي ما يزال أعلى بطريقة ملحوظة من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
تأثير انتخابات فرنسا على الاقتصاد
لا تعكس قراءة الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا سوى تأثير جزئي للانتخابات التي أعلن عنها ماكرون في 9 يونيو الماضي قبل ثلاثة أسابيع من نهاية الربع الثاني.
ومنذ ذلك الحين، أظهرت المؤشرات تفاقم حالة عدم اليقين لدى الأعمال التجارية إذ يساور الشركات القلق إزاء رفع الحكومة الجديدة تكاليف العمالة والضرائب.
يرجح استمرار هذه التوقعات المتشائمة، حيث لم يحصد أي حزب ما يكفي من المقاعد لتشكيل أغلبية مؤثرة في البرلمان. وتردد ماكرون في تعيين رئيس وزراء جديد، وترك بدلاً من ذلك فريقاً لتصريف أعمال مكانه على الأقل حتى نهاية الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في باريس.
أظهر تقرير المعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية عن الربع الثاني أن النمو كان مدعوماً بالصادرات وزيادة طفيفة في الاستثمار. فيما استقر الإنفاق الاستهلاكي.
ويُتوقع أن يحصل الاقتصاد الفرنسي على دفعة جديدة لفترة وجيزة خلال الصيف الحالي بفضل دورة الألعاب الأولمبية. وبوقت سابق من الشهر الجاري، توقع المعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية أن يزداد النمو إلى 0.5% خلال الربع الثالث، رغم أنه يتوقع تبدد هذا الارتفاع جزئياً جراء معاناة الدولة من انكماش محدود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية.
