قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالى الماضي، وبدأنا العام المالى الحالى بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية، مشددا على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى.
وأشار رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا فى المسار الإيجابى.
وأضاف أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى اجتمع أمس ووافق على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مؤكدا أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة فى سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادى، كما تعد بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية.
وشدد رئيس الوزراء على مواصلة الحكومة، بجميع أجهزتها وجهاتها المعنية، العمل على متابعة توافر السلع فى الأسواق، وضبط الأسعار، وضرورة استمرار العمل على استقرار الأسواق وتحقيق الانخفاضات فى الأسعار، وهو ما يسهم فى انخفاض معدلات التضخم.
