قال ثاني أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مع تشيلي، ستدخل حيز التنفيذ خلال الستة أشهر المقبلة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تعد الحادية عشر للدولة، ضمن برنامج الاتفاقيات التي تم العمل عليه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأوضح الزيودي، على هامش الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد الإماراتية مع الجانب التشيلي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي ستسهم في إضافة 73 مليون دولار في الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2031، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على صادرات الدولة إلى تشيلي.
وقال: “المميز في هذه الاتفاقية أن نسبة التحرير عالية جداً تصل إلى أكثر من 99% للطرفين، والتحرير بشكل كبير على قطاع الخدمات، وهو أحد أهم القطاعات التي ستجذب الاستثمارات للبلدين، ولأول مرة في الاتفاقيات الشاملة نقوم بإضافة فصل متخصص لتمكين المرأة في القطاع الاقتصادي والتجاري”.
وأكد أن الاتفاقية الاقتصادية تعزز الاهتمام والتعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والقطاع الخاص التشيلي في مجالات عديدة أبرزها المعادن والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والضيافة، والليثيوم.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين: “إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى تعزيز المزيد من التجارة بين البلدين وتوفير العديد من الفرص للمستثمرين القادمين من الإمارات وكذلك المستثمرين القادمين من تشيلي”، مشيرا إلى أن هناك إمكانات كبيرة في تعزيز الروابط بين البلدين، حيث توفر تشيلي العديد من الفرص للإمارات، خاصة في مجالات مثل الغذاء والمعادن.
