وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعى لقاطنى المبانى المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع، والمقامة على الأراضى المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنوها من إثبات ملكيتهم لها، حتى يتسنى لقاطنى هذه المبانى تدبير سكن بديل، وقيام الجهات المعنية باستكمال أعمال تنفيذ هذا المشروع.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إن هذا المشروع يأتى فى إطار جهود الدولة للتوسع فى إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائى، سريعة ومتطورة وآمنة وصديقة للبيئة، تسهم فى الحد من الحوادث وتعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة فى 22 يوليو 2024 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة قيمة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، وذلك لعدد 60 مشروعًا، تخص وزارات النقل، والإسكان، والسياحة والآثار.
